فاس 04 يونيو 2016/ومع / قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المعركة ضد تأثيرات وانعكاسات التغيرات المناخية هي معركة محلية وطنية ودولية. وأوضح اليزمي الجمعة بفاس خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي ينظمها مختبر البحث في المالية والتنمية ومختبر تنسيق الدراسات والأبحاث المرتبطة بالتحليلات والتوقعات الاقتصادية التابعين لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ( جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) حول موضوع "التغيرات المناخية والأمن المائي" أن الحياة فوق كوكب الأرض أضحت مهددة بسبب التغيرات المناخية وتأثيراتها المتعددة والمتنوعة على مختلف مناحي الحياة. وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ( كوب 22 ) الذي ستحتضنه مدينة مراكش خلال شهر نونبر المقبل سيشكل فرصة ثمينة من أجل العمل والتحرك لتنزيل مختلف الاتفاقات التي توصل إليها مؤتمر (كوب 21 ) بباريس على أرض الواقع . وأضاف اليزمي عضو الهيئة المكلفة بالتحضير لتنظيم الدورة 22 لمؤتمر (كوب 22 ) المكلف بالمجتمع المدني، أن هذه الدورة ستكون أيضا مناسبة لدعم وتقوية الوعي لدى المجتمع المغربي بالرهانات والتحديات البيئية وكذا من أجل تطوير وتعزيز علاقات هيئات ومكونات المجتمع المدني سواء على المستوى الوطني أو الدولي إلى جانب تمكين المجالس الجهوية والجماعات الترابية من إعداد مخططات عمل واستراتيجيات لحماية البيئة والمحافظة على المحيط الإيكولوجي. وشدد على ضرورة فتح نقاش بناء حول التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية بين المجالس الجهوية والجماعات الترابية من جهة وبين الجامعات ومكونات المجتمع المدني من جهة ثانية، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها تنظيم مؤتمر الأطراف لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ ( ميدكوب 22 ) الذي ستحتضنه مدينة طنجة يومي 18 و19 يوليوز المقبل. ومن جهته، أكد محمد النميلي رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس على أهمية الموضوع الذي يناقشه هذا الملتقى الدولي وراهنيته باعتباره يبحث إشكالية الأمن المائي في ارتباطها بالتغيرات المناخية، مستعرضا مختلف التأثيرات والانعكاسات السلبية التي تنتج عن التغيرات المناخية والتي تطال كل القطاعات . ودعا إلى وضع استراتيجيات وبرامج مستقبلية بهدف تقليص الأضرار التي قد تخلفها التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وكذا على حياة الساكنة واستقرارها . وتبحث الندوة الدولية حول " التغيرات المناخية والأمن المائي " التي تنظم بشراكة وتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاسمكناس وتستمر يومين مختلف التصورات الكفيلة بضمان الأمن المائي والتحديات التي يطرحها خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم . ويشارك في هذه الندوة الدولية التي تنظم في إطار دينامية الدورة 22 لمؤتمر ( كوب 22 ) الذي تحتضنه مدينة مراكش خلال شهر نونبر المقبل العديد من الخبراء والباحثين ونساء ورجال القانون والاقتصاد إلى جانب صناع القرار والأكاديميين والفاعلين في المجتمع المدني . ويروم هذا الملتقى الدولي الذي ينظم بشراكة مع جامعة خيرونا بإسبانيا ومركز دراسات التنمية الدولية والحركات الاقتصادية والاجتماعية بباريس فرنسا ) وجمعية ملتقى الشباب من أجل التنمية بحث وتقاسم التجارب والمعارف حول الأمن المائي والتحديات التي يطرحها مع تحسيس الفاعلين والرأي العام بإشكالية الأمن المائي بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية والتقنية والأخلاقية المرتبطة بالماء والأمن المائي . وتتمحور أشغال هذه الندوة التي يساهم في تنشيط فقراتها العديد من الأكاديميين والباحثين والخبراء من المغرب والخارج حول عدة محاور رئيسية من بينها " الحكامة والأمن المائي " و" الأمن المائي والتنمية المستدامة " و " السياسات المائية " و " صحة النظام البيئي وصحة الإنسان " إلى جانب " واقع وتحديات الأمن المائي بالمغرب والعالم " و " التغيرات المناخية والأمن المائي بجهة فاسمكناس " . كما ستتميز هذه الندوة الدولية بتخصيص فضاءات موضوعاتية للنقاش سيقوم بتنشيطها أساتذة وباحثون بكلية الحقوق بفاس وستناقش مجموعة من القضايا من قبيل " التغيرات المناخية والأمن المائي والبحث العلمي " و " التغيرات المناخية والأمن المائي والمجتمع المدني " و " التغيرات المناخية والأمن المائي وحقوق الإنسان " . يشار إلى أن تنظيم هذه الندوة الدولية يندرج في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ ( ميدكوب 22 ) الذي ستحتضنه مدينة طنجة يومي 18 و19 يوليوز المقبل وكذا في إطار تخليد اليوم العالمي للبيئة الذي سيتم الاحتفاء به في الخامس من الشهر الجاري .