لغز هي عملية اعتقال عبدالله السنوسي أحد أركان نظام معمر القذافي وصهره والملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ما إن هبط ليلة الجمعة /السبت الأخيرين من طائرة الخطوط الملكية المغربية التي كانت تقله من الدارالبيضاء إلى مطار نواكشوط حتى وجد في انتظاره رجال أمن موريطانيين ليعتقلوا صيدا ثمينا وصف بصندوق القدافي الأسود. تحركت الهواتف النقالة في كل الإتجاهات داخل موريطانيا ومن عواصم بلدان مختلفة لتطالب بتسليم كاتم أسرار القذافي (62 عاما) المتخفي في جواز سفر مالي مزور. السلطات الليبية كانت أول من سارعت الى الاعلان بأنها طلبت تسليمه، في حين قالت فرنسا أنها ستطلب ذلك سريعا. لكن مصادر إعلامية موريطانية نقلت عن أمنيين أن موريتانيا ستتولى التحقيق مع السنوسي بالتعاون مع الشرطة الدولية (أنتربول) قبل دراسة طلبات استلامه الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو الى ليبيا أو فرنسا. لم يرد أي بيان رسمي من السلطات المغربية عن عملية الإعتقال، فوزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ في الموضوع، وقال مصدر حكومي إنه «بعد اتصال السلطات المغربية بنظيرتها الموريطانية واطلاعها على الهوية التي استعملها المسؤول الليبي السابق، جرى التأكد من دخوله إلى بلادنا بهوية مزورة لم تكن محط تسجيل من قبل الشرطة الدولية الأنتربول أو المصالح الليبية، مما لم يؤدي إلى رفضه الدخول للتراب الوطني خاصة أن المواطنين الماليين لا تفرض عليهم التأشيرة.». وفيما لا تزال ملابسات تواجد عبدالله السنوسي، رئيس مخابرات نظام القذافي، بالمغرب قبل اعتقاله بمطار نواكشوط، مازالت الأخبار متضاربة حول فترة إقامته بالمغرب. وكالة الأخبار الموريتانية قالت إن مصادر خاصة، كشفت لها أن عبد الله السنوسى وصل إلى المغرب قبل شهور قادما من جمهورية مالى، وأنه أقام بمدينة الدارالبيضاء مع نجله تحت مراقبة الأجهزة الأمنية المغربية، كما كان متابعا من قبل جهاز المخابرات الفرنسى طيلة مقامه بالمغرب. وتضيف أن «الرباط تجنبت الإعلان عن وجوده على أراضيها خوفا من أن يتسبب لها فى احراج دبلوماسى أمام الحكومة الليبية، مثل ماهو الواقع حاليا للجزائر مع الثوار بفعل استضافة بوتفليقه لأفراد من عائلة العقيد القذافى بينهم ابنته عائشة ونجله محمد. وأشارت أيضا أن الحكومة المغربية رفضت السماح للفرنسيين بتوقيفه أو التحقيق معه على أراضيها. موقع وكالة «الأخبار» الموريطاني أكد أن «باريس ونواكشوط اتفقتا على عملية استدراج للرجل الثانى في الحكومة الليبية المنهارة من أجل توقيفه فى بلد آخر غير المملكة المغربية، وأن بعض الأطراف المقربة منه سياسيا تم استغلالها فى عملية اقناعه بالتوجه إلى موريتانيا باعتبارها البلد الأكثر أمانا له خلال المرحلة القادمة«، وأضافت أن «السنوسى غادر الأراضى المغربية مساء الجمعة 16-3-2012 على متن رحلة للخطوط الملكية، وقد رافقه عناصر من الأمن الموريتانى في الرحلة ذاتها، كما استقبل من قبل ضباط من جهاز أمن الدولة لدى هبوطه فى مطار نواكشوط، وأنه تم نقل عبد الله السنوسى في سيارة صغيرة تابعة لجهاز الأمن، خرجت من البوابة غير الرسمية لمطار نواكشوط، وتمت حراسة موكبه من قبل وحدة مكافحة الإرهاب إلى غاية وصوله مكان احتجازه». لم يظهر أثر العقيد السنوسي، الذي ظل وفيا لمعمر القذافي حتى النهاية، منذ سقوط طرابلس في أيدي الثوار في غشت 2011، قبل أن تكشف مصادر أمنية في النيجير ومالي أنه انتقل الى النيجر ثم مالي مع عدد من رجاله في أكتوبر المنصرم، وبعد شهر من ذلك أعلن النظام الليبي الجديد اعتقاله في منطقة سبها جنوب ليبيا دون أن تبث له أي صورة، لكن ظهوره المفاجئ في المغرب وانتقاله إلى موريطانيا يؤكد، حسب فتحي بنخليفة العضو السابق في المجلس الإنتقالي وأحد معارضيه الآن « ما تردد من أن عددا من عناصر النظام السابق يقيمون في دول مجاورة والمغرب ليس استثناءا»، مضيفا أن «المجلس الإنتقالي ليس لديه أية معطيات عن أماكن تواجد قادة النظام السابق ولا علم له بأي ملف من الملفات الأمنية. بسبب الضعف السياسي والأمني للمجلس الإنتقالي». وقع المصدر الموريطاني إرسال الفرنسيين لمحققين مع الرجل، قبل نقله إلى باريس لمواجهة تهم تتعلق بالقتل والتخطيط لتفجير طائرة فرنسية سنة 1989 راح ضحيتها 170 شخصا، خاصة أن بيان من الرئاسة الفرنسية أفاد أن «مذكرة توقيف دولية صدرت بحق عبد الله السنوسي بعدما أدانته محكمة فرنسية غيابيا بالسجن مدى الحياة في التاسع عشر من شتنبر 1999 لدوره في اعتداء العاشر من شتنبر 1989 على طائرة أسفر عن مقتل 170 راكبا منهم 54 فرنسيا. واعتبرت جمعية أسر ضحايا الاعتداء أن لفرنسا «أسبقية” على المحكمة الجنائية الدولية وليبيا, لجهة طلب تسلم السنوسي. و دعت منظمة العفو الدولية الى إحالة السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد أصدرت المحكمة بحق السنوسي مذكرة توقيف في السابع والعشرين من يونيو أكدت فيها أنه «من خلال أجهزة الدولة الليبية وقوات الامن الليبية ارتكب السنوسي جرائم ومطاردة بحق مدنيين تشكل جريمة ضد الانسانية منذ اندلاع الثورة الليبية منتصف فبراير 2011 وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة. وقالت المحكمة الجنائية في مذكرة التوقيف «هناك أسباب معقولة تدفع الى الاعتقاد إنه من 15 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2011 على الأقل، وخصوصا في بنغازي، تعرض المدنيون لاعمال غير انسانية ارتكبتها قوات الامن بقيادة عبدالله السنوسي». كما اتهم السنوسي بالتورط في مذبحة سجن أبو سليم في طرابلس حيث كان يعتقل العديد من السجناء السياسيين وحيث قتل أكثر من ألف منهم بالرصاص سنة 1996.
