علمت "أحداث.أنفو" من مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أجلت مؤخرا، محاكمة متهمين بالنصب والتهجير غير الشرعي إلى بلدان الخليج إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مرافعات الدفاع. واضافت المصادر ذاتها، ان تفكيك الشبكة المذكورة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جاء بناءا على تعليمات من النيابة العامة، التي توصلت بشكايات من ضحايا، دفعوا مبالغ مالية مهمة في سبيل الحصول على عقد عمل كحراس أمن خاص بشركات ومؤسسات سياحية بالخليج.