قرر وزير الصحة الحسين الوردي توقيف ثلاثة أطباء وصيدلاني بعد أن كشف تقرير المفتشية العامة مجموعة من التجاوزات والإختلالات. ويتعلق الأمر بتوقيف الصيدلاني المركزي عن العمل بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة ، بعدما وقف مفتشو وزارة الصحة على اختلالات في مايخص تخزين الأدوية بإحدى مخازن مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة، إذ تبين أن هناك خلال في تدبير وتخزين الأدوية بهذه المستشفى، والذي كان مثار مقالات صحفية تؤكد احتفاظه بأدوية تضم حقن الأنسولين ومضادات حيوية وأدوية للأمراض المزمنة حتى انتهاء صلاحيتها. أما التوقيف التاني فيهم طبيبي الكشف بالأشعة تابعين لوزارة الصحة وهما يشتغلان بمصحة الضمان الإجتماعي بدون ترخيص خلال أوقات عملهما بالمستشفى، واللذان أحيلا على المجلس التأديبي لاتخاد الإجراءات والعقوبات المناسبة . وقد تبين لمفتشي الوزارة أن الطبيبان المختصان يقومان بابتزاز المرضى وتوجيههم نحو مصحة الضمان الإجتماعي بدعوى أن جهاز السكانير بالمستشفى الحسن الثاني بأكادير معطل. وقد كانت شكاية أحد المواطنين القادمين من تارودانت هي التي فجرت « المستور » ، إذ تعرض المواطن الذي كان رفقة ابنه على متن سيارة إسعاف من أجل العلاج بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، لكنه يفاجأ بابتزاز من قبل سائق سيارة الإسعاف بعد أن طالبه بأداء ثمن البنزين، وفي المرة الثانية قام الحارس الخاص بمدخل المستشفى بتوجيهه إلى مصحة الضمان الإجتماعي. وكشف المصدر ذاته أن وزير الصحة و إلى جانب هذه القرارات، قرر توقيف طبيب المستعجلات بمستشفى العروي وإحالته على المجلس التأديبي، بعدما أكد تقرير لجنة التفتيش التي حلت بالمستشفى، وبمالا يدع مجالا للشك لامبالاة الطبيب والإستهتار بصحة الطفل المصاب بكسور على مستوى الرجل، الذي وجهه إلى مستعجلات العروي دون أن يقدم له الإسعافات الضرورية، واكتفى بلف رجله ب « الكارطون » . سعاد شاغل