في إجتماع موسع عقده الثلاثاء 19 أبريل الجاري وزير الصحة الحسين الوردي ضمَّ المفتّش العام لوزارة الصحة ومسؤولين آخرين في الوزارة تم تخصيصه لمناقشة مضامين التقارير التي أعدتها المفتشية العامة لوزارة الصحة. وتمت خلاله دراسة ملفات ثلاثة أطباء وصيدلاني وانتهى الاجتماع باتخاذ قرارٍ من طرف الوزير الحسين الوردي بتوقيف الأطباء الثلاثة (بمدينة العروي واكادير) والصيدلاني المركزي بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة الذي سبق وان كان مثار مقالات صحفية تطرقت لاحتفاظه بكميات مهمة من الأدوية متسببا في انتهاء مدة صلاحياتها. قرار التوقيف تناقلته بشكل كبير الأطر الطبية على الصعيد الوطني، خاصة ان توقيف الأطباء الثلاثة يتعلق بضبط طبيبين باكادير يشتغلان بمصحة تابعة للضمان الاجتماعي بدون ترخيص وخلال أوقات عملهما، في حين يتهم الطبيب الثالث، بعدم اهتمامه بصحة طفل مصاب وإهماله له وإحالته على المسشتفى الإقليمي بالناظور دون تقديم أية إسعافات أولية.