من المنتظر أن تبعث وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة لجانا خاصة بتفتيش الصيدليات المتواجدة بمدن الدارالبيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير. الهدف من عمليات التفتيش التحقيق في موضوع الشكايات التي توصلت بها الوزارة الوصية بخصوص تسيير بعض الصيدليات عن بعد بسبب تواجد الصيادلة خارج الوطن إما بسبب الهجرة أو التفرغ لمزاولة عمل خاص هناك. هذا في الوقت الذي يعتبر فيه الإشراف المباشر للصيدلي ضروري. يذكر أن صرف الدواء في المغرب وحسب قانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يتطلب وجود الصيدلاني بشكل دائم بالصيدلية، وأن أي غياب بتجاوز الشهر على الأخير أن يبلغ بخصوصه المجلس الجهوي للصيادلة والادارة المختصة بتسليمه ترخيص فتح صيدليته. وفي حال اضطراره للغياب من الضروري أن يعين نائبا عنه بالصيدلية ويكون دكتورا في الصيدلة، على أن لا تتجاوز مدة الغياب في المجموع خمس سنوات لجان التفتيش هاته ستحقق كذلك في مدى التزام الصيادلة بالقانون في صرف الأدوية، خصوصا تلك المتعلقة ببعض الأمراض العقلية والنفسية إلى جانب مدى التزام الصيدلي ومساعديه بالقواعد المهنية المنصوص عليها في القانون.