وعد رئيس الحكومة عد الإله ابن كيران القضاة بمزيد من الزيادة في أجورهم. وربط التزامه بهذا الوعد بعودته أو عودة حزبه، العدالة والتنمية، إلى قيادة الشأن الحكومي بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل. وأكثر من ذلك، حسم عبد الإله ابن كيران في عودة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى حمل ذات حقيبته الحالية. وقال عبد الإله ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء 23فبراير 2016 في ندوة صحافية عقدها مصطفى الرميد لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، خاصا حديثه بفئة القضاة :« لا يمكن لقاضي أن يحصل على راتب أقل من الذي يحصل عليه النائب البرلماني. ولست هنا أقلل من شأن النائب، ولكن إذا كان هو ينوب عن الأمة، فإن القاضي يحكم فيها». وأضاف وهو يُقسم يمينا :«إذا ما اجتهدتم للحكم بالعدل والحق والقانون فستتحسن أوضاعكم المالية. أُقسم بالله». بل إن عبد الإله ابن كيران، الذي اعترف قائلا :«أحس بالعقدة اتجاه القضاة ورجال العدالة لأنهم علماء» وتأسف أن «الحظ لم يسعفني لأكون واحدا منكم»، لم يتردد في الاعتذار منهم عما اعتبرها رواتب "لا تليق" برجال هذه المهنة حيث قال :«أعتذر لكم وأعترف أن ما تتوصلون به من أجر هو غير كافي وغير مناسب لجهودكم ولعملكم . وأننا لم نكن قادرين على تحسين أوضاعكم بالشكل اللازم». وكي لا يظهر بمظهر الواثق من عودة حزبه إلى تقلد مسؤولية قيادة الحكومة المقبلة، خفف ابن كيران من نبرة الوثوقية وواصل مستدركا :« وإذا قدر الله وعدنا وحتى وإن لم أكن أنا في رئاسة الحكومة، فسنعمل على أن نرفع من أجوركم. إذ من العيب ألا يتوفر القاضي على موارد مالية تمكنه من التطبيب والتدريس والتنقل والسكن بشكل لائق ومريح. بل إن القاضي له أن يتمتع بكامل حقوقه ويشعر بالراحة والاستغناء والرفعة من الناحية المادية كي يقوم بمسؤولياته على الوجه الأكمل وفي راحة تامة». ودلف ابن كيران ليخص رفيقه في الحزب ووزير حكومته في العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالحديث وينبهه قائلا :« انتا متبقاش تقول عييت. خاصك تبقى فهاذ الوزارة باش تكمل للي بديتيه. وإيلا عييت نتا للي باقي صغير أش نقول أنا للي كبرت؟!». لكنه، عاود الاستدراك قائلا :« إيوا إن شاء الله .. ونحن نقول في واقع الأمر أن الدولة لا تقوم على الأشخاص وإنما على المؤسسات». ومن المؤكد أن الكثيرين ممن حضروا الندوة، قد استشعروا من مغازلة عبد الإله ابن كيران لرجال القضاء والمهن المرتبطة بالعدالة، سواء من خلال حضوره أشغال الندوة الصحافية، التي تحولت إلى ندوة عامة حضرها القضاة والنقباء والبرلمانيون، وأيضا من خلال كلمته، التي حرص على أن تتضمن ما يرفع من معنوياتهم، تباشير حملة انتخابية لحزب المصباح بقيادة أمينه العام.