كيف قضت النزاعات على استثمار بترولي في المغرب بقيمة 300...

البترول كان دائما حلم المغاربة. نحن الذين لن نفهم أبدا لماذا يصل الذهب الأسود إلى حدودنا ويتوقف ضدا عن الجغرافيا والطبيعة والمنطق، كنا دائما نسابق أحلامنا بأن تتحول بلادنا إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة الأكثر استعمالا في العالم، ما سيفتح الباب أمامنا للتطور والازدهار وتضخيم تروثنا الوطنية كما يحدث في الخليج وبلدان أخرى. هكذا إذن، فإننا ما إن نسمع عن إشاعة أو خبر أو ترد علينا قصاصة أنباء تفيد بالعثور عن شيء من المخزون الطاقي في جزء ما من الوطن، إلا ويعاودنا الأمل وتحذونا الرغبة في معرفة المزيد. هذا ما يحدث تقريبا في الجنوب المغربي منذ زمن غير بعيد. الدراسات الارتجاجية المجراة هنا وهناك تؤكد بالفعل وجود شيء ما. وهو مادفع بعشرات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة البترولية إلى الزحف نحو المغرب للاستثمار في الإمكانيات الجديدة.
غير أن «المسخوط دائما ما يجد العظمة في لحم البطن» كما يقول المغاربة في دارجهم اليومي. أو على الأقل هذا بالتحديد ما حصل في ما يمكن أن نسميه قضية أوزاهوا – أبوزيد أو «سيرفير» – «سود اسيستانس» – «سانليون»، إذا ما أردنا عدم إعطائها أسماء أشخاص بعينهم. التنازعات المادية بين الأطراف دفعت الشركة المنقبة إلى توقيف أشغالها في المغرب في منتصف يناير الماضي، لتتواصل أحلام المغاربة ابتعادا عنهم، فيما يتعلق بالثروات الطاقية التي تزخر بها بلادهم دون شك.
أحمد أوزاهوا مستثمر مغربي يعيش في المغرب منذ خمس سنوات. إطار سابق في شركة «أكور» الفرنسية.
من أجل إنشاء شركة متخصصة في تسيير التعاقدات واللوجستيك، باع بيته في فرنسا واقترض من أحد الأبناك المغربية بضمان الفيلا التي يقيم فيها مع زوجته وعائلته في أكادير. الشركة التي أنشأها أحمد أوزاهوا تحمل اسم «سيرفير». وبما أنها شركة متخصصة في تسيير التعاقدات وتوفير اللوجستيك، تخصصت في التنقيب عن البترول في المغرب بحكم أن صاحبها أحمد أوزاهوا سبق له العمل في هذا المجال هذا ما فتح له الباب للاتصال بأكبر الشركات المتخصصة في التنقيب في العالم.
في هذا السياق، حصلت «سيرفير» على ثلاثة عقود عمل مع الشركة الإيرلندية ذات الأسهم متعددة الجنسيات «سانليون إنيرجي» التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن أحد مقراتها بالإضافة إلى العاصمة الايرلندية دبلن. الاتفاقيات دخلت حيز التنفيذ منذ شهر يوليوز 2011 مع فرع سان ليون إنيرجي»، الشركة البولونية نوفاسيس انتربرايز.
الشركتان عملتا جنبا إلى جنب في موقع أخفنير جنوب المغرب بين طانطان وطرفاية على الساحل الأطلنتي. الشراكة في هذا الموقع تمت في أحسن الظروف، حسب أوزاهوا دائما، وعرفت اندماجا إيجابيا بين الشركتين ومحيطهما سواء الرسمي أو الاجتماعي ولا أدل على ذلك حفاوة الاستقبال التي خصت بها السلطات المحلية العاملين في الشركتين من مغاربة وأطر أجنبية.
أصل المشكل
بموجب الاتفاقيات الثلاث المبرمة مع الشركة المنقبة، استثمرت «سيرفير» 7 ملايين درهم في موقع أسا الزاك، إلى الكيلومتر 82 على طريق السمارة. في هذا الموقع وضعت «سيرفير» كل المستلزمات التقنية واللوجستيكية لفائدة «سانليون إنيرجي» احتراما للاتفاق المبرم بينها. الإضافة الخاصة بشركة «سيرفير» تمثلت في تمكين الشركة المنقبة على البترول في الجنوب المغربي، من وسائل عمل قوامها 10 شاحنات متخصصة و30 آلية لكل الأرضيات، وذلك ليتم العمل في اكتفاء ذاتي لمدة ثلاثة أشهر بمعدل 24 ساعة يوميا.
في الشق الاجتماعي والبشري، التزمت «سيرفير» وصاحبها أوزاهوا بإقامة قاعدة حياة كما يتعارف عليها في أدبيات الاتفاق القانوني الخاصة بالعمال، عبر تمتيعهم من كل المستحقات المادية في وقتها أولا ثم إنشاء كل ما يلزم لإيواء 200 عامل و30 مهندسا طبوغرافيا من الولايات المتحدة الأمريكية وبولونيا وكرواتيا. يذكر هنا أن الجريدة تتوفر على كل الوثائق التي تثبت هذه الالتزامات.
«سيرفير»، وفاء بكل التزاماتها، قدمت خدمة مدتها شهرين كاملين في هذا الموقع على مدار الساعة، ليكون جاهزا في العاشر من أكتوبر 2011، وهو الشهر الذي كان من المفترض أن تشرع فيه «سيرفير» في فوترة خدماتها على حساب الشركة المنقبة كما هو متفق عليه وممضى عليه من الطرفين.
نقطة التحول
في منتصف شهر أكتوبر 2011، استدعى عامل آسا الزاك مدير «سيرفير» أحمد أوزاهوا وممثلين عن شركة «سانليون إنيرجي» والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن والدرك الملكي. دون سابق إنذار، طلب العامل من أوزاهوا مغادرة أسا الزاك وعدم العودة إليها مجددا.
في اليوم الموالي تلقى مدير «سيرفير» رسالة إلكترونية من شركة «سانليون إنيرجي» تطلب منه التنازل الكامل عن مستحقاته المادية للشركة لصالح شركة «سود – اسيستانس» لصاحبها أبوزيد الحبيب والتي يسيرها العثماني فريد زين الدين. أكثر من ذلك، شرعت «سانليون إنيرجي» في سداد خدمات الفوترة المتوجبة عليها نحو «سيرفير» بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمقدرة في 4 ملايين درهم، لصالح شركة «سود - إسيستانس» عبر تحويلات شهرية في وكالة البنك المغربي للتجارة والصناعة بأكادير ابتداء من 31 أكتوبر الماضي.
ولأن أحمد أوزاهوا اعتبر أن حقوقه قد تم التطاول عليها بشكل مباشر بعد هذه التطورات، قرر التقدم نحو السلطات القضائية بطلبه في التعويض عما لحق به من ضرر، مطالبا باسترجاع معدات شركته «سيرفير» وتفكيك كل المنشآت التي أقيمت في موقع التنقيب بأسا الزاك، خصوصا وأن نصف القيمة المادية لاستثماره تمت عن طريق البنك برهن محل إقامته. وبالرغم من إقدامه على هذه الإجراءات، يعتبر أوزاهوا أنه كان ضحية ل«بلوكاج» غير مفهوم لكل شكاياته وأن التعامل معها لم يتم بالشكل المطلوب، متهما المسؤولين عن شركة «سود – إسيستانس» والمسؤولين بالموقع بالتواطؤ ضده.بالمقابل وفي 30 نونبر 2011 تم تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 28 نونبر 2011 تحت عدد 2011 / 2965 لفائدة شركة «سيرفير» ضد شركة «نوفاسيس إنتربرايز»، العميل المحلي لشركة سانليون انيرجي، حجز تحفظي على منقول. الجريدة تتوفر على نسخة من محضر الحجز كما حرر في عين المكان.
في تطورات أخرى وارتباطا بتداعيات القضية، تعرض أوزاهوا وأفراد أسرته لاعتداء حين حاول أن يسترد معداته من عين المكان، وهو الاعتداء الذي تحول إلى شكاية قدمها للسلطات المحلية، كما اتهم أوزاهوا من يعتبرهم المستفيدين من تجريده من حقوقه الكاملة بتكليف أشخاص بالهجوم على منزله في 31 دجنبر 2011.
متاهة قانونية
على الجانب الآخر من القضية، يعتبر الأستاذ طارق شيكيري محامي «سود – إسيستانس»، واستنادا أيضا على وثائق رسمية، بأن شركة سيرفير، كما يدعي السيد أوزاهوا، ليست هي التي كانت سباقة للحصول على عقد تسيير التعاقدات واللوجستيك مع السانليون إنيرجي» عبر فرعها «نوفاسايس» البولونية، بل شركة موكليه العثماني وابوزيد «سود – إسيستانس» التي كان أوزاهوا شريكا فيها بنسبة 44 في المائة من الأسهم. في هذا الصدد يضيف شكيري، بأن أوزاهوا قام من تلقاء نفسه بإلغاء العقد المبرم مع «سود – إسيستانس» بدعوى أنها لن تفي بالتزاماتها المادية تجاه العمل وأيضا في توفير المعدات التقنية والآلية اللازمة للموقع، وهو ما ينتفي مع موقعه كشريك مع «سود – إسيستانس» حيث من المفروض أن يجلب المصلحة فقط كما ينص التعاقد، وليس الإضرار بمصالح الشركة الأم.
في إثر ذلك، يضيف المحامي طارق شكيري، قام مدير «سيرفير» بإبرام عقد آخر مع «نوفا سايس» في شهر يوليوز من العام الماضي. بموجبه تحصل على تحويلات من الشركة البولونية وصلت إلى 3 ملايين درهم، تم تحويلها إلى باريس مباشرة في الحساب الشخصي لأوزاهوا. وهو ما يعتبر إجراء غير قانوني حسب المحامي دائما، لأن الأموال كانت تحول دون المرور على مكتب الصرف المغربي
وحين طالبت الشركة الأم «سود – إسيستانس» بالحصول على حسابات فواتيرها مع «نوفاسايس»، تم إخطارها بأن التحويلات تذهب إلى شركة «سيرفير» التي يعتبر صاحبها مشاركا في سود – إسيستانس إلى تلك اللحظة، وهو ما دفعها إلى تنبيهه بواسطة رسالة إنذارية تطالبه فيها بما تعتبره حقوقها المادية المستثمرة في موقع أسا الزاك لفائدة «نوفاسايس»، عميلة «سانليون انيرجي، التي بلغت 7.2 ملايين درهم.
محامي شركة «سود – اسيستانس» أطلع الجريدة على محضر تنفيذ حجز منقول لفائدة نوفاسايس ضد شركة «سيرفير». نذكر فقط أن محضرا معاكسا ولفائدة «سيرفير» هذه المرة ضد «نوفاسايس» كنا قد أشرنا إليه أعلاه، كان أوزاهوا قد حصل عليه من المحكمة التجارية لأكادير بتاريخ 28 أكتوبر 2001. وبالتالي يصبح المشتكى به والمشتكي خصمين في قضيتين بنفس الحيثيات وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التعاطي القانوني مع هذه الحالة.
في 25 يناير من الشهر الجاري، قضت المحكمة التجارية بأكادير من جديد في قضية استرداد المنقول من موقع آسا الزاك في القضية التي رفعها مدير شركة «سيرفير» ضد «نوفاسايس» بعدم الاختصاص، في الملف الاستعجالي عدد 586/1/2011 .
الرواية الأخرى
الاتفاق المبرم بين «سيرفير» و«نوفاسيس انتربرايز» عن طريق ممثليهما على التوالي أحمد أوزاهوا وزوليت بنيي، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 يوليوز الماضي، يقضي بتقديم الخدمات والعمال واللوجستيك والمساعدة للعمليات الصناعية الخاصة للشركة الأجنبية. الصيغة العربية للاتفاق المبرم أصلا باللغة الإنجليزية أشرف على ترجمتها ترجمان محلف ومقبول لدى المحاكم. في الشق المتضمن لاتفاق تزويد اليد العاملة الذي يتضمن بدوره 7 بنود، يوضح البند الرابع الفترة الزمنية المتعلقة بالاتفاق وحددها في الفترة بين يونيو 2011 ونونبر 2011. في البند الخامس تمت الإشارة بوضوح إلى شروط الفوترة لحساب «سيرفير»، حيث تم التنصيص على استلام رسوم الفوترة الأسبوعية في اليوم الموالي للأسبوع الذي أنجز فيه العمل، على أن يتم الدفع خلال 7 أيام بعد قبول وتسليم الفاتورة، وذلك عن طريق الحساب البنكي للمتعاقد، أي شركة «سيرفير». وهو ما يعني أن التحويلات التي حصلت عليها شركة أوزاهوا قانونية وتدخل في صميم خصوصيات العقد.
غير أن شركة «سود – اسيستانس» وفي شخص مسيرها العثماني زين الدين لديها رأي آخر. فالعثماني يضيف أن المشكل الحقيقي لأوزاهوا وشركته هو من اختصاص شركة سانليون إنيرجي وعميلتها نوفاسايس انتربرايز أولا. وبالتالي فإن لجوء الطرفين للقضاء هو الدليل على هذا الالتباس القانوني بينهما، وبأن شركة سود – إسيستانس التي يمثلها لا تعد طرفا حقيقيا في النزاع، اللهم فيما يتعلق بالتحصيلات المادية التي هي من حقها، والتي أراد أوزاهوا الاستيلاء عليها بأي طريقة، ما عرضه لهذا النوع من المشاكل.
مسير «سود – إسيستانس» يذهب أكثر من هذا، حين يعتبر أوزاهوا في تصريح ل«الأحداث المغربية»، بأنه مجرد شريك في الشركة وكان يتقاضى شهريا مبلغ 30 مليون سنتيم لقاء مساهمته في رأسمالها كما تنص القوانين المحددة لهذا الاتفاق، وهو ما ينفي أي حق له في المطالبة باسترداد أموال الاستثمار في موقع أسا الزاك البترولي، لأن الشركة الأحق هي الشركة بكاملها وليس فرد واحد منها، وهو ما يعني أيضا أن فك الارتباط بين الشركتين الذي قام به السيد اوزاهوا من طرف واحد، هو إجراء لاغ قانونيا. حسب العثماني دائما، اوزاهوا سبق أن تسبب في مشاكل مع استثمار إسباني وقد تمت إدانته بكفالة مالية في قضية معها، وهو ما قد يشير إلى أكثر من علامة استفهام بخصوص التعاطي المادي للمعني بالأمر مع شركائه.
بخصوص علاقته بعامل اسا الزاك التي اعتمد عليها أوزاهوا في التلويح بإمكانية وجود مؤامرة ضده على حد تعبيره، فقد أوضح العثماني زين الدين للجريدة بأنه لم يسبق أن التقى عامل أسا الزاك ولا تربطه به أي علاقة من أي نوع كان. وهو ما أكده عامل أسا الزاك بدوره في حديث خاص ل«الأحداث المغربية» في نفس القضية».
أسئلة عالقة
أحمد أوزاهوا، صاحب شركة «سيرفير» الذي يعتبر نفسه المتضرر الأول مما أسماه «مؤامرة» استهدفت الإجهاز على ممتلكاته أولا ثم دفعه إلى مغادرة البلاد ثانيا بعد القضاء على استثماره في موقع التنقيب عن البترول والغاز بأسا الزاك، يطالب بفتح تحقيق مع التأكيد على « استعداده لتحمل كل المسؤولية في حال ما إذا ثبت أنه قد خرق القانون أو أنه لم يف بالتزاماته حسب ماورد في العقود المبرمة مع الشركة الأجنبية «سانليون» أو عميلتها في المغرب «نوفاسايس أنتربرايز»، مع كل ما قد تحمله هذه المسؤولية من تبعات قانونية». لكن في هذه القضية المتشابكة قانونيا بين فرقاء النزاع، والتي يمتلك فيه المتداخلون كل على حدة وثائقه الرسمية التي تثبت حقوقه في الادعاء على الآخر، يطالب مسؤولو «سود – إسيستانس» أيضا بنفس الشيء، أي تحقيق قضائي يوضح المسؤوليات ويكشف المتلاعب الحقيقي.
ما يعيبه أحمد أوزاهوا صاحب «سيرفير» هو تمادي القضاء والأمن في تجاهل شكاياته المتكررة في الموضوع. إذ بالرغم من محاولاته المتكررة لعرض القضية أمام أنظار هيئة القضاء، فإن لاشيء قد حصل كما يقول، باستثناء المحكمة التجارية التي أصدرت حكمها لصالحه في محضر حجز المنقولات، وهو الحكم الذي لم يجد سبيلا إلى التنفيذ حتى في حضور عون التنفيذ الذي حضر إلى عين المكان وسجل كل المنقولات التي أمرت المحكمة بحجزها لصالحه، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام في الموضوع. غير أنه وبالموازاة مع ذلك وما يطرح أيضا علامات استفهام أكبر، حصلت شركة «نوفاسايس» إنتربرايز، على حكم مماثل يقضي بحجز منقولاتها من «سيرفير» أيضا وبنفس الحيثيات. فمن صاحب الحق في هذه القضية المتشابكة إذا كانت الأحكام تصدر في كل مرة لصالح طرف ما دون الآخر ؟
في أفق مغادرة «سان ليون إنيرجي» لحقول البترول والغاز المغربي المكتشفة قبل سنتين في حوضي طرفاية والزاك في الصحراء المغربية بعد استفحال النزاعات المادية مع شركائها كما لوحت بذلك، وفي انتظار جواب شاف وصريح من الشركة المعنية بالأمر التي راسلتها «الأحداث المغربية» في الموضوع دون التوصل برد لحد الساعة، تؤكد مصادر من داخل الموقعين ل«الأحداث المغربية»، أن عملاق البترول الإيرلندي، أوقف نشاطاته في المغرب، بالنظر للنزاعات التي حامت حول التدابير المادية لعقود الشركتين المغربيتين المكلفتين بتوفير التعاقدات واللوجستيك. حسب المصادر ذاتها، يقدر أن يضيع انسحاب الشركة الإيرلندية ذات الأسهم متعددة الجنسيات من المغرب، قيمة استثمارية كبيرة على المغرب تقدر ب300 مليون دولار.
فما الذي يمنع السلطات المغربية، في إطار الدستور والحكومة الجديدة من فتح تحقيق جدي في القضية التي يبقى الخاسر الأكبر فيها هو المغرب وقدراته الطاقية الكامنة ؟
من ضيع على المغرب ملايير البراميل من البترول ؟
منحت الدولة المغربية في 20 يوليوز 2009 رخصة للتنقيب عن البترول في منطقة الزاك للعملاق الإيرلندي المتخصص «سان ليون إنيرجي». الاتفاق بين المغرب والشركة الايرلندية يمتد في صلاحية لثمان سنوات يتضمن برامج للدراسات الأرضية والجيولوجية خلال الثلاثين شهرا الأولى من مدة الاتفاق. وبذلك تتوفر «سان ليون إنيرجي» على رخص تنقيب وبحث وحفر في طرفاية والزاك، ورخصتين للتنقيب في البحر في كل من فم درعا وسيدي موسى.
أظهرت المسوح الارتجاجية التحت أرضية ذات البعدين، أن موقع طرفاية قد يشكل مصدرا مهما للطاقة بقيمة إجمالية تتراوح بين 300 و 500 مليون برميل من البترول قبل الشروع في أعمال الحفر في هذا الموقع، وأظهرت مسوح أخرى أن المنطقة غنية بالمحروقات وهو ما أجلت الشركة الايرلندية التنقيب فيه إلى أجل لاحق.
حوض طرفاية إلى الجنوب من أكادير لم ينقب فيه سابقا بالشكل المثالي أو أن أعمال التنقيب والدراسات التي أجريت عليه كانت قليلة للغاية، غير أن الدراسات الحديثة في عين المكان بينت أن الحوض يتضمن أيضا مساحة مهمة داخل البحر حيث مازال حوض بترولي كبير يتكون جيولوجيا، فيما أعمال بحث وحفر سابقة أظهرت وجود بترول يعود للعصر الجوراسي والكريتاسي الأعلى والزمن الجيولوجي الثالث.أكثر من هذا، فقد أظهرت المسوح الجوية عالية الجودة توفر موقع الزاك على بنيات جيولوجية مهمة من المحروقات بينها موقع على امتداد 60 كيلومترا يعتبر خزانا كبيرا من المواد الطاقية.
بعد الانتهاء من الدراسات الأولية نهاية العام 2008، تم تحديد المناطق التي يجب أن تحفر في حوض طرفاية، بالإضافة إلى فتح مصنع شستي سنة 2009. ميزانية المصنع تم تنزيلها إلى نصف القيمة الاستثمارية التي كانت مسطرة في البداية حيث بلغت 4.6 ملايين دولار. الدراسات هنا أيضا أثبتت أن حوض طرفاية قادر على إخراج 50 مليار برميل بقاعدة 62 لترا في الطن، حسب خبراء «سان ليون« وذلك عبر التأثير الحراري فوق الفرشاة الشستية العميقة ثم الحصول على المحروقات المحررة.
يذكر أن التراخيص الخاصة بحوضي الزاك وطرفاية، كلاهما لمدة ثمان سنوات تم توقيعهما على التوالي سنتي 2008 و2009. العمليات الأولى للتنقيب كانت واعدة ومشجعة لأن المغرب يتوفر على القدرات الطبيعية ولكن أيضا لأن المغرب يوفر إمكانيات استثمار هائلة وحسن استقبال وهو ما مكن شركة «سان ليون إنيرجي» من ربط علاقات جيدة داخل المغرب مع السلطات المحلية في مواقع التنقيب، يقول موقع الشركة على الأنترنيت. ترخيص التنقيب في منطقة حوض الزاك تتعلق بمساحة أرضية تقدر ب21 و 807 كيلمترات مربعة، حيث تم اكتشاف العديد من أحواض الغاز الطبيعي في الجنوب والشرق وحيث يتم الآن استغلال بعض منها. ولا يعد الحوض سوى جزء صغير من حوض أكبر يضم 43 في المائة من المخزون المعروف عالميا من البترول و 84 في المائة في الغاز الطبيعي في منطقة شمال افريقيا.
في الحوض تشير تقديرات «سان ليون إنيرجي» إلى وجود 10 آلاف قدم مربع من الغاز الطبيعي و 500 مليون برميل من البترول. بخصوص حوض طرفاية «سان ليون إنيرجي»، تتوقع إعادة إجراء المسوح الطبوغرافية ذات البعدين على امتداد 500 كيلومتر مربع على قاعدة بياناتها في المنطقة المجراة في حقل البحري المسمى «كاب جوري». وقد بدت مشجعة جدا حيث تشير تقارير «ن. س. ا. ي» إلى توفر الموقع على 13.7 مليار برميل من البترول.
عامل إقليم أسا الزاك: «علاقتنا بالاستثمار تقنية فقط»
في اتصال بعامل إقليم أسا الزاك الذي اتهمه أوزاهوا بطرده هو وشركته من المنطقة بطريقة غير مبررة وغير مفهومة، أكد المسؤول رسميا بأنه لم يكن يعلم الكثير عن الموضوع، إلا بعد أن تناولت بعض وسائل الإعلام الاتهامات التي أوردها صاحب شركة «سيرفير» في حقه، وهي بالمناسبة غير صحيحة بالمرة.
ابتدأ كل شيء بالنسبة لعامل إقليم أسا الزاك، حسب روايته ل«الأحداث المغربية»، عندما توصل بطلب لقاء من ممثل المكتب الوطني للمحروقات والمعادن وممثلي الشركة المنقبة والشركتين المناولتين، من أجل التعريف بالمشروع ومقابلته شخصيا. وبما أن اختصاصات العامل لايمكن أن تتجاوز المسائل الإدارية التي يسمح بها القانون، فإن أهم ما اتفقت عليه الأطراف الحاضرة في اللقاء، كان تسهيل مأمورية الشركات الناشطة في هذا المشروع الكبير، الذي يعد مهما للاقتصاد المغربي في نهاية الأمر. قبل هذا اللقاء، لم يلتق العامل بكل المتدخلين في هذا المشروع، في الوقت الذي كانت الجماعة المحلية تمارس مهامها الإدارية العادية معهم بشكل ودي ودون مشاكل.
وحول قضية أوزاهوا قال العامل ابراهيم أبوزيد «في هذا اللقاء، سأتعرف علىأوزاهوا صاحب شركة «سيرفير»، الذي طلب الحديث في نقطة لم أعتبرها داخلة في سياق اللقاء. حيث طلب مني إرسال القوات العمومية لفك الاحتقان في مخيم العمل باسا الزاك. نظرا لأن بعض العمال يسببون مشاكل تعرقل المشروع. هنا تدخلت لأوضح لأوزاهوا أن هذا ليس مجال اختصاصي لأن وكيل الملك هو الشخص الوحيد المسؤول إداريا عن هذه القرارات، وأنني أحضر للاجتماع للاستئناس أولا بالمشروع ولضمان تسهيل الخدمات التي تلزمه. لكن أمام إصرار أوزاهوا على إثارة الموضوع مجددا، لم أجد بدا من مطالبته بحل مشاكله ذات الطابع الاجتماعي مع العمال، خصوصا وأن موعد الاحتفال بعيد الأضحى أصبح وشيكا».
بعد ذلك، كشف عامل آسا الزاك أبعادا أخرى في القضية سيعلمها فيما بعد حسب ماورد في تصريحه حول شركة «سيرفير»، مشيرا إلى أن صاحبها تورط رسميا وبوثائق مؤكدة في مشاكل مع شركة «سود – إسيستانس» التي كان صاحب «سيرفير» أحد شركائها، ومنها تنصله من التزاماته معها، وإبرام عقد جديد من الشركة المنقبة عن البترول، وتوصله بفوترة خدماته في حسابه الشخصي خارج الوطن ودون المرور عبر مكتب الصرف المغربي كما تنص قوانين الدولة المغربية.
سعيد نافع