قال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الثلاثاء إن ليبيا بحاجة لتشكيل حكومة موحدة قبل أن تختار الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الأوروبيون التدخل العسكري ضد آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد. وقال شكري في مقابلة مع رويترز "هذه عملية يجب أن تكون بقيادة ليبية" وأقر بأن جهود تشكيل حكومة واحدة من حكومتين متنافستين في ليبيا "صعبة". ويشعر مسؤولون أمريكيون في مجال مكافحة الإرهاب بالقلق من توسع فرع للدولة الإسلامية في ليبيا حيث حشد آلاف المقاتلين واستولى على قطاع ساحلي يشمل مدينة سرت علاوة على مهاجمة البنية التحتية النفطية. وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى في أعقاب الانتفاضة التي اطاحت بحكم معمر القذافي بمساعدة حملة جوية بقيادة حلف شمال الأطلسي في 2011. وقال جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية يوم الثلاثاء للكونجرس إن فرع الدولة الإسلامية في ليبيا "أحد أكثر الأفرع تطورا خارج سوريا والعراق… وفي وضع جيد لتوسيع الأراضي الخاضعة لسيطرته في 2016." وناقش مسؤولون أمريكيون شن ضربات جوية في ليبيا أو نشر قوات أمريكية خاصة لكنهم يقولون إن أي حملة عسكرية لن تكون قبل أسابيع أو حتى أشهر. وأشار شكري إلى أن التدخل الدولي دون موافقة ليبية قد يأتي بنتائج عكسية. وقال شكري "أعتقد أننا جميعا ندرك أن هذه مسألة يجب أن يتعامل معها الليبيون في المقام الأول." وعلى الرغم من الاتفاق الذي وقع في ديسمبر كانون الأول أخفقت الحكومتان المتنافستان في ليبيا في وضع الترتيبات النهائية لحكومة الوفاق الوطني. وخلال المقابلة رفض شكري الانتقادات المتزايدة لسجل حقوق الإنسان في مصر. وفي العام الماضي ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقديرات تشير إلى أن السلطات ألقت في السجون بأكثر من 41 ألف شخص منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014 بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال شكري إنه يعترض على "التعميم الواسع واستخدام أرقام غير مدققة أو لم يتم التحقق منها." وأضاف شكري "هناك بالتأكيد أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين في السجن يواجهون المحاكمة لارتكاب أعمال وأنشطة خارج إطار القانون." وتابع شكري قائلا "نقوم بذلك في إطار نظام قضائي دون أي لجوء إلى إجراءات خارج نطاق القضاء." وتحارب مصر تمرد إسلاميين في سيناء اكتسبوا قوة دفع منذ الاطاحة بمرسي في منتصف عام 2013. وقتل أيضا مئات من الجيش والشرطة. ورفض شكري ما وصفه "بتلميحات" من البعض في إيطاليا بأن طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق كان ضحية لأجهزة الأمن المصرية. وكان ريجيني يجري بحثا عن النقابات المستقلة في مصر. وقال شكري إن مصر تتعاون تماما مع الحكومة الإيطالية. وأضاف "من المؤسف أنه تعرض لنوع من الاجرام. ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى الحقيقة وأن نقدم للعدالة المسؤول عن موته المأساوي أيا كان."