استأثر ملف العاملات المغربيات بالمنازل السعودية باهتمام كبير خلال اللقاء الذي جمع أفراد الجالية المغربية بالدولة ذاتها وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نهاية الأسبوع الماضي بمقر القنصلية العامة بجدة. وكان من ضمن الحضور مواطنات مغربيات تعملن بمهن العمالة المنزلية (خادمات بيوت)، حيث أدلين بشهاداتهن بشكل مستفيض على مرآى ومسمع الوزير ذاته، حيث سردن بعيون دامعة ما يعانيهن من ظروف صعبة، وضياع للحقوق خاصة عند حدوث خلاف مع المشغل السعودي إذ يصبحن عرضة لشتى أشكال العنف والتعذيب. وطرح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار السعودية مجموعة من القضايا الشائكة على طاولة الحوار مع الوزير بيرو، من أهمها التقاعد وارتفاع أسعار تذاكر الطيران خاصة على متن الخطوط الملكية المغربية، مما يضطر أفراد الجالية إلى تأخير عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطل السنوية لسنوات عديدة، بل ويحول دون استثمارهم لأموالهم بالمغرب لعدم تمكنهم من الذهاب المستمر لبلدهم الأصلي، وتقريب الخدمات القنصلية من جميع أفراد الجالية، التي تقيم بمختلف مناطق المملكة السعودية المترامية الأطراف، و كذا حل مشكل تعليم أبناء الجالية ذاتها وفق المناهج التربوية المغربية، من خلال توفير مدارس وأساتذة مغاربة سيما وأنهم يعانون من ارتفاع تكاليف التمدرس التي تصل إلى 6000 درهم شهريا في مدارس عالمية تجعل أبناءهم يجهلون تاريخ وجغرافية بلدهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوفهم. ومن بين النقط التي شملها الملف المطلبي الذي تم تقديمه للوزير تلك المتعلقة بتورط العديد من الفتيات المغربيات في شبكات منظمة للدعارة، بعدما يصطدمن بواقع غير ذلك الذي ركبن من أجله مغامرة الهجرة، وذلك نتيجة انتشار سماسرة عقود العمل الوهمية بالمغرب. وأحال الوزير أنيس بيرو أغلب الأسئلة الموجهة إليه على القنصل العام «إبراهيم أجولي»، قصد الرد عليها معتبرا هذه الأسئلة من اختصاص الجهات القنصلية، وهو ما أثار غضب أفراد الجالية المغربية التي اعتبرت موقف الوزير بمثابة هروب من المسؤولية. عبد الفتاح زغادي