أثمرت احتجاجات المكفوفين، بمعهد أبي العباس، التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمراكش، إحداث تغيير جذري على هرم المكتب المسير للمعهد حيث أجبرت الاحتجاجات المتواصلة التي انخرطت فيها هذه الشريحة الاجتماعية، حين خرجت في أكثر من مناسبة على الرأي العام، عبر تنظيم وقفات منددة بواقع تدبير شؤون هذه المؤسسة الحيوية، والمطالبة بإحداث تغييرات، تمكن من رد الاعتبار إلى المكفوف، وإخراجها من شرنقة الاختلالات التي ما انفكت تدار بها، إلى إجبار المسؤولين على إحداث تغيير جذري، وتعييين مسؤولين جدد، لوقف نزيف الاحتجاجات،التي باتت ترخي بظلالها على المؤسسة. عمر الجزولي عمدة مراكش، الذي ظل يتربع على كرسي رئاسة المكتب المسير منذ ثمانينيات القرن الماضي، أجبر تحت ضغط الاحتجاجات على مغادرة دفة القيادة، وتقديم استقالته، بعد أن حاصرته موجة الاحتجاجات التي طالبت برحيله عن تدبير شؤون المؤسسة، محملة إياه مسؤولية مجمل الاختلالات التي ما انفكت تحاصر طريقة التدبير والتسيير. وكان مندوبون عن المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، قد حلوا في وقت سابق بمقر ولاية الجهة، مبعوثين من طرف الأميرة لمياء الصلح، وعقدوا لقاء مع رئيس الجمعية بمراكش، بحضور والي الجهة، للوقوف على أسباب نزول احتجاجات النزلاء من المكفوفين، والتحقيق في مجمل الاتهامات التي كالوها لمن يسهر على تدبير شؤون مؤسستهم. «المدير برا برا والمنظمة تبقا حرة»، شعار تردد كثيرا على أفواه المحتجين، بسحناتهم الكئيبة، ومظهرهم البائس، وهم يحاولون جاهدين التغلب على إعاقتهم، وتنظيم صفوفهم، بعيون جمدت فيها جذوة البصر، فيما الأيادي الممسكة بعكازات، تعمل على تنظيم الصفوف، ومنع أي انفلات اتجاه الشارع العام، مشهد تكرر في أكثر من مرة، وما كان له أن يمر دون تداعيات، انتهت بإعفاء مدير المدرسة، مع محاصرة رئيس المكتب المسير بسيل من الانتقادات، ما جعلته يغادر مكرها دفة التسيير، بعد عقود ظل خلالها متمسكا بالكرسي والكرسي متمسك به. فراغ هرم التسيير جعل والي الجهة، يبادر إلى البحث عن وجوه قادرة على تولي هذه المسؤولية الجسيمة، ومن ثمة التدقيق في مجموعة من الأسماء والاقتراحات، قبل أن ترسو عجلة الاختيار على المستثمر السياحي عبد الهادي العلمي، الذي تم تعيينه رئيسا للمنظمة بمراكش، فيما أنيطت مهمة النيابة بالمحامي عبد الجليل المنصوري عم عمدة مراكش. تغييرات خلفت ارتياحا كبيرا في صفوف النزلاء، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة إشارة من الجهات المسؤولة مركزيا ومحليا، على إرادة القطع مع كل أساليب التسيب السابقة، والتي لم تخلف سوى موجة من الاحتجاجات والاحتقان، في صفوف المكفوفين، باعتبارهم الطرف الأساسي في المعادلة. عمر الجزولي الذي أطاحت به موجة الاحتجاجات، من على كرسي رئاسة المكتب المسير، الذي ظل يتربع عليه منذ الثمانينيات، لم يستطع أن يمنح للمؤسسة أي قيمة مضافة، باستثناء تعيين بعض الموالين له انتخابيا، على كراسي تسيير المدرسة، والذين كانوا في مرمى استهدافات مجمل الوقفات الاحتجاجية التي نظمها النزلاء، مع الإشارة بشكل واضح لمسؤولية العمدة السابق، وتحميله تبعات مجمل الاختلالات ، وطرق التسيير التي راكمت العديد من النقط السلبية.