الحليمي.. يتعين على الحكومة تعديل قانون المالية لمواجهة آثار الجفاف

هي صورة قاتمة للاقتصاد الوطني باتت تلوح في الأفق، بسبب تداعيات المحتملة للجفاف الذي يتربص من السنة الجارية، قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أنه "يتعين القيام بتعديل لقانون المالية" مضيفا، أنه "لو كان مكان المسؤولين، لقمت بتعديل قانون المالية" و حد من النفقات ووجها لدعم العالم القروي.
الحليمي أشار مساء الأربعاء، بمناسبة تقديم توقعات السنة الجارية، والوضعية الاقتصادية لسنة 2015 بناءا على القانون المالي لسنة 2016، ، أن آثار سنة 2016، في حالة تحولت إلى سنة فلاحية جافة، لن ترى آثارها إلا في سنة 2017 وعلق بذلك قائلا " اللي عندو فين يعض غدي يعض"، في إشارة إلى السنة الماضية، الذي عرفت موسما فلاحيا استثنائيا.
وإذا كان الاقتصاد الوطني حقق 4.4 في المئة السنة الماضية، فإن المندوبية تتوقع أن لا يتجاوز هذه السنة 1.3 في السنة الجارية.
وحتى يتفادى أي احتكاك بالحكومة، مثل ما حدث قبل سنتين بعدما تحفظ الوزير محمد الوفا عن المؤشرات والأرقام التي تصدرها المندوبية، أشار إلى أن معطيات ومؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، تستند إلى دراسات ميدانية، فإذا كان صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، يصدرون توقعات بهامش 0.8 في المئة من الخطأ، فإن معطيات المندوبية يصل فيها هامش الخطأ إلى 0,3 في المئة، وأكثر مصداقية، وفي بعض الأحيان تتطابق مع ما يسجل فعليا.
أحمد بلحميدي