الأصالة والمعاصرة يرفع رهان التحديث السياسي بالمغرب (أحداث.أنفو ينشر كل شيء عن المؤتمر الثالث للبام)

AHDATH.INFO– مكتب الرباط. – الجيلالي بنحليمة – عبد الكبير اخشيشن
لا جدال في أن مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة الثالث سيقاس بآمال "الباميين" في تولي مقاعد الحكومة المقبلة، فبعد عمليات التشذيب الصعبة والقاسية التي عاشها الحزب خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي طالت عددا كبيرا من الأعيان والغاضبين داخل الحزب، يعيش حزب "التراكتور" على وقع آمال عريضة من لدن مناضليه وقيادييه في تدبير الشأن العام خلال الولاية التشريعية القادمة، معطى رهين بتحقيق رهان التوفق عدديا على غريم سياسي اسمه العدالة والتنمية وهو الغريم الموضوع اليوم نصب أعين قادة الأصالة والمعاصرة ونصب أعين مناضليهم. يجمع كل المتتبعين والمراقبين أن "الباميين" لن ينتخبوا طيلة الثلاثة أيام القادمة أمينهم العام فقط بل سينتخبون «مرشحا» تعقد عليه الآمال لتولي رئاسة الحكومة الثانية بعد مصادقة المغاربة على دستور 2011.
من سيقود التراكتور؟
يعرف القيادي البارز والماسك بخيوط اللعبة داخل حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري أن مغامرة سباقه نحو الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة مغامرة غير محمودة العواقب. فالعماري يعي جيدا أن في كلام الأمين العام السابق حسن بنعدي، والذي وصف تولي إلياس العماري للأمانة العامة للحزب، "بالاستفزاز، لعدد من القياديين داخل البام" فيه الكثير من الكلام الصحيح والجدي". بنعدي الذي تخلى باكرا عن أي نشاط حزبي يجمعه مع "البام" عاد ليضع وصفة ملامح الأمين العام تبعا لما سمعه شخصيا من قادة العدالة والتنمية الذين اعتبروا أن تولي إلياس العماري لمنصب الأمانة العامة للحزب يعني إعفاء الحزب من القيام بأية حملة انتخابية في تشريعيات العام الحالي.
لكن أكبر سؤال اليوم يواجه "البام" هو إن لم يكن إلياس، فمن يكون؟ استبق عدد من القادة ومنهم حكيم بنشماش وأيضا إلياس العماري نفسه الذين صرحوا بأنهم يفضلون وجها نسائيا لقيادة البام في المرحلة اللاحقة التي يأمل فيها الحزب أن يقود الحكومة. سيناريو يعرف المقربون والعارفون بخبايا الأصالة والمعصارة أنه مجرد "حلم سياسي" إن لم يكن "طوباوية سياسية" أو حتى تاكتيكا سياسيا.
يعترف عدد من قادة الحزب وعدد من الملاحظين أن الكاريزما النسائية في الحزب لا تملك المؤهلات الكاملة لتولي منصب الأمين العام لحزب يعيش يوميا على وقع المعارك السياسية، وهي المهام التي تصعب حتى على امرأة من قبيل العمدة السابقة لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
لا محالة سيخلو الموقع للرجال، ولن يحيد "البام" عن توجه أغلبية الأحزاب السياسية في المغرب، فحتى مع تواري إلياس العماري عن السباق وكذا الأمين العام الحالي مصطفى بكوري الذي ستغيبه مهامه في الوكالة الوطنية للطاقات الشمسية محققا بذلك أمنية عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، الذي دعاه في المجلس الوطني لحزبه بالاهتمام فقط "بالشمس"، حتى مع هذا كله سيجد "البام" كاريزما قيادته الجديدة في رجل رابع، بعد بنعدي وبيد الله وبكوري.
السيناريوهات المحتملة لقيادة سفينة الأصالة والمعاصرة لن تحيد عن عودة اسم أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية السابق على عهد حكومة عباس الفاسي، الذي عاد للأضواء بعد أكثر من ثلاث سنوات من الكمون السياسي والحزبي، بعد انتخابه في 14 من شتنبر الماضي رئيسا لجهة مراكش، آسفي. العارفون بسيرة الرجل يعرفون أنه رجل توافقات، ورجل تواصل بحكم التخصص الأكاديمي، ثم ذو مسار حقوقي وتربوي بحكم أنه عضو المكتب الوطني للمجلس الأعلى للتعليم حاليا، والمكتب الوطني للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية المغربية للبحث في مجال الاتصال، وشغل كذلك منصب رئاسة الجمعية المغربية لخريجي مدارس الصحافة، كما أنه عضو مؤسس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
المرجعية: مؤتمر الحسم في من يكون «البام»؟
خارج تضارب الأسماء، والتي يبدو أنها ستحسم هذه الليلة (ليلة الجمعة) خلال اليوم الأول من المؤتمر، الذي اختار منظموه أن يبدؤوه مغلقا، على أن تكون الجلسة الافتتاحية عصر يوم غد السبت، بحضور الضيوف ووسائل الإعلام، ستوضع على المؤتمرين وعلى المصادقة القبلية قبل انتخاب أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب، المصادقة على الوثيقة المذهبية التي استغرق إنجازها من قبل «لجنة الوثيقة المذهبية» الكثير من الوقت.
انطلقت الوثيقة المذهبية المكونة من 55 صفحة من الجواب على سؤال «من نحن؟» وهو السؤال الذي يطرح نفسه اليوم أكثر من أي وقت سابق على حزب انتقدت ظروف نشأته وظروف ميلاده، بل وظلت ملازمة له طيلة تواجده. مشروع الوثيقة المرجعية التي وضعت في موقع الحزب الرسمي نصت على أن مرجعية الحزب «تتأسس على قيم المواطنة والأصالة المغربية والتشبث بمقومات الأمة المغربية الأساسية كما ينص عليها دستور المملكة وهي الدين الإسلامي السمح والملكية الدستورية والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والاختيار الديمقراطي، وكذا الالتزام بالقيم الإنسانية الكونية الضامنة لحرية وكرامة الإنسان ».
نفس النص رجح البعد الاجتماعي في بناء الديمقراطية علي البعد السياسي لها معتبرا أن هذا البعد وإن كان يهم السيادة والسلطة والحقوق السياسية للمواطنات والمواطنين، عبر المساهمة في الانتخابات، وتشكيل الأحزاب وإبداء الرأي، فإن البعد الاجتماعي يحتل مركز القلب من الاهتمام في المشروع السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لأنه يحمل هاجس صون كرامة المواطنات والمواطنين» حسب الوثيقة التي دعت لتوزيع عادل للثروات والمساواة بين الأفراد ثم صون الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يضمن التمتع بالحقوق التي تكون شق المواطنة الأول في مقابل الالتزام بالواجبات.
وعلى العموم فالوثيقة التي غلب عليها الطابع الأكاديمي تماشت كثيرا مع رغبة قادة الميدان في الأصالة والمعاصرة بعدم خندقة الحزب في هوية اليميني واليساري والليبرالي، الوثيقة ذاتها اعتبرت أن مقومات التجديد السياسي التي يطرحها حزب الأصالة والمعاصرة هي بديل الديمقراطية الاجتماعية، كمرجعية فكرية وسياسية من علاقة التلازم بين مهام بناء نظام سياسي ديمقراطي وهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية بأبعادها المختلفة.
نظام أساسي يؤسس لأول مرة للبعد الفيدرالي في أجهزة الحزب
من بين الوثائق التي ستعرض على المصادقة يومه الجمعة توجد وثيقتان تتعلقان بالنظامين الأساسي والداخلي، الجديد في هاتين الوثيقتين أنهما أسستا لأول مرة في الباب الثامن من مشروع النظام الأساسي للحزب، ما سماه المشروع بالمكتب الفيدرالي، الذي عهدت إليه الفقرة الثانية من المادة 70 بتدبير الفترات الانتقالية في بناء البنيات الترابية أو الهيئات الوظيفية أو الأجهزة الوطنية أو التنظيمات الموازية.
المادة 56 من النظام الأساسي نظمت اجتماعات المكتب الفيدرالي الذي يعتبر جهازا بين المكتب السياسي والمجلس الوطني، فهذا المكتب يجتمع مرة كل شهرين، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع اشتراط توفر النصاب في هذه الاجتماعات أو انتظار ساعة قبل الاجتماع بمن حضر، فيما قرارات المكتب تتخذ بالتوافق أو بأغلبية أعضائه.

‎سهيلة الريكي: هناك ثلاثة سيناريوهات للأمانة العامة
‎* المتتبع لتحضيرات المؤتمر الوطني يلمس جدية في إعداد مشاريع المقررات وكذا طريقة فتح النقاش الأولي حولها بمختلف فروع الحزب وكذا فتح نافذة للمجتمع للمشاركة، لكن ما برز من سجال أولي حول الترشح للأمانة العامة يطرح تخوفا من التهام هذا الصراع الانتخابي للمجهود الفكري لتتحول الأيام المعدودة للمؤتمر إلى صراع تنظيمي يحد من الإضافات المنتظرة. كيف تنظرون لهذه الصورة؟.
‎** الأمر غير صحيح، وحتى لو كانت فرضا مطروحة فإن ما ذكرته في مقدمة السؤال عن طريقة فتح النقاش الداخلي قد استبقت ذلك سواء في اللقاءات الجهوية الموسعة، بل وفتحها أمام عموم المواطنين، وبالتالي تم إنتاج جهد فكري في النقاش وترجم من خلال عدد كبير من التوصيات التي أسفرت عنها هذه اللقاءات.
‎اليوم الأول من المؤتمر سيستكمل هذا النقاش، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المشاريع من باب شرعية المؤتمر، ويمكن القول أن عشرة أيام من النقاش التي سبقت المؤتمر، والتي نفذها عدد من أعضاء الحزب الذين تنقلوا لمختلف الجهات، وأخذ النقاش وقته الكافي لمناقشة جهد كبير قامت به اللجن المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، والتي تضم خيرة من الأطر الحزبية التي أنتجت وثائق متقدمة تم إغناؤها في نقاشات الجهات والفروع الحزبية، وبذلك يمكن القول أن بإمكان هذا التراكم أن يبدد التخوف من أن يضيع الجهد الفكري والتنظيمي في زحمة الاستحقاقات الانتخابية داخل المؤتمر.
‎وصحيح ما طرحته في سؤالك عن أن الأيام المعدودة للمؤتمر عادة ما يطغى فيها الجانب الانتخابي، لكن أعتقد أن طريقة تحضيرنا ستمكن من منح الجهد الفكري والتنظيمي لمشاريع المقررات مكانته وسيكون هذا المنتوج جزء من نجاح المؤتمر.
‎بالنسبة للنقطة المتعلقة بزخم النقاش حول الأمانة العامة المقبلة، يمكن أن أوكد لك أن ما نستشعره، هو أن جزء من هذا النقاش يوجد في وسائل الإعلام أكثر منه داخل الحزب، وإلى حدود الآن لم يعبر أي مرشح عن نيته الرسمية في التقدم للترشح للأمانة العامة، فالجميع ينتظر محطة المؤتمر، وإن كانت الأمور ليست بالشكل الغامض والمثير الذي تقدم به، فالتسريبات التي تمت قد يكون وراءها تقديم خدمة لمرشح محتمل أو الحد من طموح مرشح آخر.
‎لكن في كل الأحوال هناك ثلاثة سيناريوهات لا أقل ولا أكثر، فإما أن يقدم الأمين العام الحالي ترشحه، وفي هذه الحالة لن تكون هناك منافسة، على اعتبار أن السي الباكوري حقق الكثير في تدبيره للحزب وتمكن من تكوين إجماع حول شخصه وطريقة أدائه، وفي حال لم يتقدم فإن نائبه السي إلياس العماري يتوفر على حظوظ قوية لقيادة الحزب، وهذا السيناريو سيكون مرهونا بإمكانية تقدم مرشح نسائي للظفر بالأمانة العامة، فكما تعلمون أعطى حزب الأصالة والمعاصرة أهمية قصوى لمبدأ المناصفة وأنجز فيه ما يكفي ليجعل من إمكانية تقدم امرأة لقيادة الحزب، ونريد أن نعطي رسالة وهي أن الحزب الذي حقق المناصفة في مكتبه السياسي، بإمكانه أن يقدم وجها نسائيا لقيادة أول حزب سياسي كبير.
‎* أمام زخم التطلعات المشروعة لأعضاء الحزب في ولوج مؤسساته سواء التقريرية منها أو التنفيذية، هل هيأ الحزب خطة داخل المقرر التنظيمي لفتح إمكانات تحقيق هذه الرغبة بأوسع قدر لمنع ضجر عطالة الأطر أو تمردها في أسوأ الاحتمالات؟
‎** نحن حزب جديد، فالعمر التنظيمي اليوم هو المؤتمر الثالث، وبالتالي فإمكانية وجود تيارات داخل الحزب غير ممكنة اليوم، قد تكون مستقبلا، وبالتالي فإن هذه الفترة من حياة الحزب كانت مخصصة لاستكمال البناء التنظيمي، وهو الجهد الذي أمضاه الأمين العام الحالي طيلة فترة انتدابه، وهو ما تم بحمد الله، كما تم تأسيس الهياكل الموازية للحزب، فالحياة الحزبية كانت عبارة عن ورش مفتوح، وكان بإمكان الجميع المشاركة، وإذا لم تكن هناك مبررات للحديث عن عطالة الأطر، إلا من كان يرغب في ذلك، سواء مركزيا أو جهويا، لكن من قرر بمحض إرادته الإاتعاد عن الحزب خلال هذه الفترة لا يمكنه الحديث عن تهميش، لقد كان الحزب في حالة استنفار، وكان الجميع يتحرك ويقدم ما يستطيع من مجهود لفائدة الحزب.
‎فيما يتعلق بالمستقبل، فإن مشاريع الأوراق تتضمن إحداث آليات تجيب على تخوفك الوارد في السؤال، فقد تم استحداث آليتين مهمتين، هما المجلس الفدرالي، ولجنة التنسيق الجهوي، وهما آليتان، إن تمت المصادقة عليهما خلال المؤتمر الحالي، فستمكن من فتح المجال لمزيد من الأطر لتقدم مساهمتها في تقوية وبناء الحزب من داخل مؤسسات مركزية وجهوية أكثر انفتاحا.
‎هناك هوامش لكوادر الحزب للاشتغال محليا وجهويا، والحزب قرر أن يكون تنظيمه من البداية مرتكزا على الجهوية، إلى جانب المؤسسات الموازية، وبالتالي الإمكانيات موجودة بكثافة للعمل، وليس هناك من عذر لمن أراد فعلا الانخراط في العمل لصالح الحزب.
‎* في كل مشاريع مقررات المؤتمر هناك توجه نحو توضيح هوية الحزب، لكن هناك من يرى أن هذا الطموح سيكون محدودا لإكراهات ترتبط بأفق الانتخابات الذي لن يسمح بوضوح تام قد ينفر جزء من قاعدة الحزب، هل هذا الأمر صحيح؟.
‎** هذا الأمر غير صحيح، وهو نقاش لا يعكس حقيقة الحزب الذي حسم في اختياراته على مستوى هويته، فالمؤتمر الاستثنائي السابق كان المحطة التي رسمت هوية الحزب المبنية على ثوابت الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة، وأوراق المؤتمر تكرس هذا التوجه، وهو الاختيار الذي يحظى بما يشبه الإجماع، وبالتالي فهذا الموضوع لا يشكل نقطة خلاف بينة، فالديمقراطية الاجتماعية المنفتحة هي خيارنا الإستراتجي والمرجعي.
‎
‎مقومات التجديد السياسي كما يطرحها «الباميون»
‎في وثيقة المرجعية يشير حزب الأصالة والمعاصرة إلى الديموقراطية الاجتماعية كبديل ومرجعية فكرية وسياسية، منطلقا من علاقة التلازم بين مهام بناء نظام سياسي ديموقراطي وهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية بأبعادها المختلفة بالمعنى الذي يفيد الحضور المحوري للمسألة الاجتماعية في البناء الديموقراطي والمؤسساتي وهو رهان مرتبط بعودة السياسات العمومية إلى صلب العملية السياسية الديموقراطية وإلى احتلال فضاء النقاش العمومي مع ترتيب وضعها كأولوية في أجندة الفاعل السياسي.
‎وحددت الوثيقة مقومات التجديد السياسي في إعادة بناء «الدولة الاجتماعية» وتجديد مصادر شرعيتها على قوام سياسي جديد يستجيب لحاجيات المجتمع وموجبات التطور انطلاقا من إعادة بناء الصلة والتلازم بين الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بما يسمح بمدها بأسباب القوة والتطور والمناعة ويبقي على دورها الفاعل في المراقبة والتوجيه للسياسات العمومية والتخطيط لمجتمع عقلاني أساسه المعرفة.
‎أشارت الوثيقة إلى أن دستور 2011 شكل لحظة تاريخية لبناء التوافقات حول إعادة صوغ المجال السياسي، ودعت إلى بناء مجال سياسي ديموقراطي، على اعتبار أن إدراج الخيار الديموقراطي ضمن ثوابت المملكة غير القابلة للمراجعة يشكل ضمانة أساسية وجوابا متقدما على إشكالية انفتاح المجال السياسي على حقائق التراكم السياسي في أفق صيرورته مجالا عموميا حاضنا لديناميات مختلف الفاعلات والفاعلين في المجتمع.
‎ويضع حزب الأصالة والمعاصرة ضمن أولويات عمله في واجهات العمل السياسي والمدن تعزيز كل عمل مشترك غايته تحصين وتعميق المكتسبات التي تمت في مجال البناء المؤسساتي للدولة وتمنيعها من كل احتكار وتبخيس ذي استئثار فئوي أو تجنيد سياسي وإيديولوجي لأن الدولة هي رمز السيادة وتمثل الكيان الجامع في تمايزها عن مجال السلطة باعتباره مجالا لتنافس الاختيارات السياسية والبرنامجية لتدبير السياسات العمومية.
‎وحددت الوثيقة مقومات أساسية منها بناء دولة التنمية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق الاجتماعية وتشييد دولة الجهات والعدالة المجالية، وإقرار حكامة تدبيرية للشأن العام.