صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويندرج مشروع القانون الذي تقدم به وزير السكنى وسياسية المدنية نيابة عن وزير الصحة، في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها. ويروم مشروع القانون أيضا، تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات، والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المغرب. وستمكن استفادة هذه الشريحة، من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين، وذلك بعد تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005، وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012، إضافة إلى دخول نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ في الفاتح من أكتوبر 2015. وسيؤطر تنزيل ذلك، بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.