في خطوة وُصفت ب"الجريئة"، هدد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية، عبد الله هناوي، بالاعتصام "إن اقتضى الحال" أمام بناء "غير قانوني" لنجل نائب رئيس مجلس المستشارين إن لم تقم السلطات بهدمه. وقال هناوي، في كلمة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة الرشيدية التي انعقدت يوم الأربعاء 02 دجنبر، إنه قد يلجأإلى الاعتصام إن اقتضى الحال إذا لم يتم احترام تصميم التهيئة وتوقيف وهدم البناء بالبقعة المجاورة لكلية العلوم والتقنيات، والتيينص تصميم التهيئة على أنها مساحة خضراء. وأكد رئيس بلدية الرشيدية أنه سلك المساطر القانونية وأن المحكمة أصدرت قرارها في النازلة، "فما على السلطات إلا التنفيذ"، فيإشارة إلى والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليمالرشيدية، المختص بهذا الأمر. ولفت عبد الله هناوي مجددا الانتباه إلى غياب الحكامة في تدبير ملف أراضي الجموع، وقال "كاين الخواض في هذا الملف"،وتساءل "كيف يتم تجديد عقود الكراء لمستثمرين وهميين بعد 10 سنوات و13 سنة لم ينجزوا شيئا، بل قاموا فقط بتحويط البقعوتحويلها إلى صناديق إسمنتية؟"، وأضاف «كان يجب أن تفسخ العقود لكن السلطات المحلية تورط و تغلط وزارة الداخلية لتجديدهاالعقود». وكان عبد الله هناوي رئيس المجلس الجماعي للرشيدية قد اتهم كلا من العاملين السابقين على الإقليم بالتواطؤ لتفويت بقعة أرضية من الملك البلدي حسب الرئيس لابن مستشار برلماني. عبد الفتاح مصطفى