تمكن المغرب من خفضه الميزان التجاري في مجال الكهرباء مع كل من إسبانيا والجزائر، بنسبة 16,9 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام. وحسب تقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد تحسن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 7 في المائة مع متم شهر شتنبر الماضي، وذلك بفضل ارتفاع إنتاجية القطاع الخاص بنسبة 12,1 في المائة، مما ساهم في انخفاض الواردات بنسبة 16 في المائة بعد تسجيل زيادة قدرها 14,5 في المئة خلال العام الماضي، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 24,8 في المئة. ومقابل ذلك تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,1 في المائة، فيما ارتفع الطلب على استهلاك الطاقة بنسبة 1,9 في المائة الاقتصاد والمالية. لكن على مستوى التكرير انخفض الإنتاج بنسبة 26,7 في المئة نهاية يوليوز 2015 بعد تسجيل انخفاض بنسبة 29,5 في المائة، خلال شهر يونيو الأخير وزيادة 10,3 في المئة نهاية يوليوز 2014، مقارنة مع نسب الانخفاض المتمثلة في 56,4 في المئة بالنسبة للفيول و24,6 بالنسبة للديزل و1,8 في المئة بالنسبة للبنزين، مقابل على التوالي 8,7 في المئة و وزائد 20,7 في المئة وناقص 0,8 في المئة خلال سنة قبل ذلك. وعرفت مؤشرات قطاع الطاقة الكهربائية منحى إيجابيا بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2015.