لم يعد أمام اللجنة الوزارية المشتركة التي عهد إليها استكمال تحضير البرنامج الحكومي، إلا يومين فقط، فأعضاؤها يسابقون الزمن من أجل أن يكون البرنامج جاهزا لعرضه على أنظار المجلس الحكومي، بعد غد الخميس قصد المصادقة. اللجنة الجديدة التي يرأسها وزير الدولة عبد الله بها، قامت صباح أمس، بإرسال نسخ من البرنامج الحكومي إلى أعضاء اللجنة السابقة التي كانت تتشكل من عضوين عن كل حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية، فهذه اللجنة التي انكبت أكثر من 15 يوما على وضع هيكلة البرنامج، ستكون مطالبة ،حسب عضو منها، «بوضع ملاحظاتها النهائية و إضافة بعض الاضافات على برنامج الحكومة، وإعادته إلى لجنة عبد الله بها». ولم يستبعد المصدر ذاته، أن تعمل اللجنة على إعادة البرنامج الحكومي بعدما تضمنه ملاحظاتها، لتضعه بين يدي عبد الله بها، في اليوم نفسه، الذي سيعمل بدوره عندما يصبح جاهزا على وضعه فوق مكتب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قصد الاطلاع عليه، في انتظار عرضه على جلسة المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل. باها التي أوكلت له مهمة رئاسة اللجنة، يساعده في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية التي ستؤطر عمل الحكومة خلال الولاية المقبلة كل من مصطفي الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إدريس الأزمي الادريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لحسن حداد وزير السياحة، نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، بالاضافة إلى رفيقه في حزب التقدم والاشتراكية، الذي انيطت به حقيبة وزارة الثقافة أمين الصبيحي. وإذا كان البرنامج الحكومي سيكون جاهزا في وقته المحدد، لعرضه على المجلس الحكومي بعد غد الخميس، فإن أحد أعضاء اللجنة الأولى التي تكلفت بتحضير البرنامج، أكد أن عملية التحضير مرت بشكل سلس وطبعا العمل المشترك، ولم يقع أي الخلاف حول أية نقطة»، وهي العملية التي استعانت فيها اللجنة، يقول نفس المصدر، ليس فقط «بالمقترحات التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية التي تضمنتها برامجها الانتخابية»، وإنما ليكون التصريح شاملا، تمت الاستعانة ب«التقارير الصادرة عن مؤسسات عمومية، مثل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، إلى جانب التقارير التي تصدرها الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية».