إطفاء. على هذا الإيقاع، بدأ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ولايته حتى قبل تنصيبه رسميا من طرف البرلمان. فقد كان على بنكيران الانتقال على وجه السرعة إلى مقر وزارة التربية الوطنية من أجل إخماد غضب المعطلين حاملي الشهادات العليا الغاضبين من إقصائهم من الإدماج بالوظيفة العمومية الذين قاموا باقتحام مقر الوزارة، في الوقت الذي فعلت وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية نفس الشئ عندما دخلت في حوار من أجل إقناع المكفوفين بفك اعتصامهم بمقر وزارتها.. ففي مسعى لتجنب الأسوأ،كما حدث ذلك مؤخرا عندما توفي أحد المكفوفين خلال اعتصامه رفقة آخرين بوزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، انتقل عشية أول أمس الخميس عبد الإله بنكيران، مرفوقا بوزير الدولة عبد الله باها و وزير التربية الوطنية محمد الوفا، بالإضافة للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار إلى مقر الوزارة من أجل إقناع المحتجين على فك اعتصماهم.ن أجل فك اعتصامهم. من حسن حظ رئيس الحكومة، تمكنه من إقناع الغاضبين، الذين قرروا فك الاعتصام، بعدما وعدهم بأنه سينظر في ملفهم بشكل شخصي، عندما يتم تنصيب الحكومة نهائيا من طرف مجلس النواب، في الوقت الذي وعد بنكيران بالاجتماع بالمعطلين يوم الاثنين القادم. نفس الوعد، قطعته بسيمة الحقاوي للمكفوفين المعتصمين بوزارتها، حيث طمأنتهم بأن ملفهم سيعرف طريقه إلى الحل. ما يشفع لبنكيران حتى الآن في إقناع المعطلين، هو عدم تنصيب الحكومة بشكل نهائي، لكن إطلاق الوعود وإعطاء التزامات سيمثل تحديات كبيرة بالنسبة لرئيس الحكومة، بالنظر إلى الإكراهات التي تعرفها الموارد المالية العمومية المرهقة من جراء مخصصات صندوق المقاصة وكذلك الظرفية الصعبة العالمية والأوربية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني.