بعد تصاعد موجة احتجاجات التلاميذ.. نيابة طنجة أصيلة تبقي على نظام التوقيت المستمر

بعد مسلسل من الاحتجاجات، استمر طيلة الأسابيع الأخيرة، خرجت نيابة وزارة التربية الوطنية طنجة أصيلة عن صمتها، وحسمت في تحديد المؤسسات التعليمية، التي ستحافظ على نظام التوقيت المستمر خلال هذا الموسم الدراسي.
النيابة أصدرت بلاغا تخبر فيه عن قرارها القاضي بتطبيق التوقيت المكيف بالنسبة ل 28 مؤسسة تعليمية ابتدائية، من ضمن 50 مؤسسة تمت مدارسة طلبها، وهو ما يشكل 22.4 في المائة من مجموع المؤسسات المتواجدة في الوسط الحضري والبالغة 116 مؤسسة ابتدائية عمومية، حسب ما ورد في البلاغ.
وكانت الاحتجاجات، التي قام بها التلاميذ وأولياء أمورهم بالعديد من المدارس، بعد رفضهم إلغاء نظام التوقيت المستمر، قد دفع نيابة طنجة أصيلة، إلى تشكيل لجنة، تضم ممثلين عن تنسيقية جمعيات آباء وأمهات التلاميذ ومفتشي التعليم الابتدائي ورؤساء المصالح ومدراء المؤسسات المعنية، أسندت لها مهمة دراسة ملفات المؤسسات التعليمية التي تقع في المدار شبه الحضري المحاذي للعالم القروي للاستفادة من التوقيت المستمر.
وقد اعتمدت اللجنة، وفق بلاغ النيابة، على معايير دقيقة حول موقع كل مؤسسة، ومدى توفرها على روافد بعيدة تضم نسبة كبيرة من التلاميذ يقطنون في المناطق شبه القروية التي تتميز بوعورة المسالك (وديان ، هضاب، سكة القطار ، غابات...).
كما أشارت النيابة في بلاغها إلى سلبيات التوقيت المستمر، كتقليص الزمن المدرسي من30 ساعة إلى 24 ساعة بالنسبة للتلميذ، وعدم قدرة التلميذ على التركيز لمدة (4 ساعات و45 دقيقة مستمرة)، إلى جانب أنه يتسبب في ارتباك القدرات الذهنية للتلميذ لكثرة المواد في مدة زمنية قصيرة (عربية، فرنسية، رياضيات، تربية إسلامية، نشاط علمي...).
وسبق لنيابة طنجة أصيلة أن راسلت المؤسسات التعليمية، التي كانت تعتمد نظام التوقيت المستمر، من أجل اعتماد التوقيت العادي، باعتبار أن التوقيت المستمر " لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية و يخالف مضامين المذكرات الوزارية"، وهو ما لم يتقبله العديد أولياء أمور التلاميذ وبعض المعلمين، بعدما طالبوا بمراعاة خصوصيات المناطق التي تعتمد التوقيت المستمر، وإن كانت النيابة ترى أن الدراسات التقييمية للمؤشرات التربوية خلصت آلى أن من بين الأسباب الأساسية لضعف المؤشرات بالسلك الابتدائي ترجع بالأساس إلى نسب التدفق المعتمدة وإلى التوقيت المستمر".
محمد كويمن