بسيمة الحقاوي، امرأة حكومة عبد الإله بنكيران الوحيدة! خبر متوقع بكل تأكيد. وهو تحصيل حاصل لنتائج الاستحقاقات الأخيرة. لاعزاء للنساء ولمطالب الحركة النسائية مع حكومة إسلامية. النساء، رقمهن ظل منذ مارس 1998، مع حكومة التناوب التوافقي، إلى 2007 بين تقلص وزيادة. لكنهن سجلن الحضور في الحكومات المتعاقبة منذ الحكومة ال25 برئاسة عبد الرحمن اليوسفي. في سنة 1998، كن اثنتين ( الاتحاديتان نزهة الشقروني وعائشة بلعربي، التي عينت سفيرة للمغرب في الاتحاد الأوروبي عقب تعديل 1999). وفي 2000، تقلص عددهن إلى وزيرة واحدة هي نزهة الشقروني. وفي 2002، عوضت الاستقلالية ياسمينة بادو نزهة الشقروني وانضمت إلى الحكومة، التي كان يرأسها إدريس جطو، التجمعية نجيمة غزالي طاي طاي . ثم، في يونيو 2004، ضمت الحكومة كلا من نزهة الشقروني وياسمينة بادو. لكن التطور العددي الإيجابي، تم تسجيله مع تعيين الحكومة ال29 في 19 شتنبر 2007، التي ترأسها عباس الفاسي، والتي ضمت، لأول مرة في تاريخ المغرب، 7 وزيرات قبل أن يعصف تعديل تم إجراؤه بتاريخ 22 دجنبر 2008 بوزيرتين (ثريا جبران ونوال المتوكل). إذ ظلت الحكومة الأخيرة، تشتغل ضمنها 5 وزيرات فقط (أمينة بنخضرة، وياسمينة بادو، ونزهة الصقلي، ولطيفة أخرباش، ولطيفة العبيدة). النساء، هذا أكيد، هن الخاسر الأكبر في الحكومة ال30 في تاريخ المغرب الحديث، والتي يقودها رئيس حزب إسلامي. عددهن تقلص، بل تضاءل إلى أبعد حد. وهذا التضاؤل يعتبر انتكاسة حقيقية لآمال نساء المغرب وضربة قاتلة لمطالب الحركة النسائية، التي كثفت من مرافعاتها في ال5سنوات الأخيرة مطالبة بثلث مقاعد البرلمان في أفق المناصفة. هذا التقهقر العددي للنساء الوزيرات، في واقع الأمر، كان متوقعا، منذ الإعلان عن نتائج الاقتراع الأخير في 25 نونبر، وفوز حزب العدالة والتنمية بهذه الانتخابات. إذ حضور المرأة بشكل وازن لا يستقيم في حكومة يتحكم في دواليبها الإسلاميون. وهو ما أكدته بشكل جلي الأخبار، التي ظلت ترشح عن المشاورات، التي عقبت تعيين عبد الإله بنكيران في 29 نونبر الماضي واستغرقت ما يزيد عن الشهر، بشأن هيكلة الحكومة، وتمت بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي عدمت فرص اقتراح نسائها للاستوزار لأسباب تداخلت فيها الولاءات بالتمييز. فالعدالة والتنمية، الذي يخوض تجربته الحكومية الأولى، لا يمكنه «المجازفة» باستوزار النساء مع التسليم بتوفره على كفاءات تستحق، فيما عدمت أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، هامش إمكانية اقتراح نساء في مناصب وزارية، وكانت مجبرة على الاشتغال على ضمان حقائب ل«رجالها». امرأة وحيدة ضمن حكومة تتألف من 31 وزيرا، إنه تقهقهر مدوي على درب ديمقراطية قيد التأسيس دشن لها دستور 1 يوليوز 2011.
