أفرجت محكمة الاستئناف بميلانو الإيطالية، زوال أمس الأربعاء 28 أكتوبر، عن المغربي عبد المجيد الطويل الذي يشتبه في ضلوعه في الهجوم الإرهابي على متحف باردو التونسي في 18 مارس الماضي من العام الجاري، وذلك لعدم تقديم تونس للأدلة الكافية لإدانته. واستجابت المحكمة الإيطالية لطلب النيابة العامة، بعدم تسليم الطويل، للسلطات التونسية، وذلك لمواجهته عقوبة الاعدام، وهو ما لايسمح به القانون الإيطالي كما أوضحت محامية المتهم سيلفيا فيورينتينو، في تصريح صحفي. فرحة الطويل بنيله الحرية لم تكتمل، حيث باشرت الشرطة المكلفة بالهجرة بميلانو إجراءات ترحيله للمغرب، ساعات بعد إطلاق سراحه، لعدم توفره على وثائق الإقامة بإيطاليا. وبهذا الخصوص قالت فيورينتينو ل«أحداث.أنفو» إن «الشرطة قامت بوضع الطويل في مركز تحديد الهوية بمدينة تورينو، وأمهلتنا يوم واحد فقط من أجل تقديم أسباب مقنعة تمنع طرده»، مؤكدة أنها «تعد ملفا متكاملا لطلب تصريح إقامة لغرض إنساني لموكلها، وذلك لما تعرض له من اعتقال طوال خمسة أشهر». أما والدة الطويل، فاطمة خليل، فقد عبرت في اتصال هاتفي مع الجريدة عن فرحها لإطلاق سراح ابنها، قائلة: «كنت متيقنة من براءة عبد المجيد، لأن جميع الدلائل كانت تشير إلى عدم ضلوعه في الحادث»، مضيفة أن ابنها يعاني من أزمة نفسية حادة وانهيار عصبي رغم الافراج عنه، ولازال «لم يستوعب بعد أنه بات خارج أسوار سجن «اوبرا» ضواحي ميلانو». كما طالبت أم الطويل السلطات الإيطالية بمنح ابنها بطاقة إقامة كتعويض عما تعرض له. وقضت المحكمة كذلك بحفظ قضية المغربي، المتهم من قبل السلطات التونسية بتوفيره للأسلحة التي استخدمت في الهجوم الدموي، الذي خلف مقتل 24 شخص، وأطلقت سراحه بعد أن قضى خمسة أشهر محتجزا على ذمة التحقيق. ووفق التحريات التي باشرتها العناصر الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب، عقب اعتقاله في شهر ماي الماضي، فقد أكدت النيابة العامة في ميلانو أن جميع الدلائل، التي تتوفر عليها، تأكد وجود الطويل في إيطاليا قبل الإعتداء وبعده. كما أجمع جميع الشهود الذين التقوا بالطويل أنه كان يتواجد ببلدة «غادجانو» التي تقيم فيها والدته، وتردد على مدرسة اللغة الإيطالية خلال شهر مارس الماضي، وهو مارجح فرضية عدم مغادرته للتراب الإيطالي منذ وصوله في 17 فبراير من السنة الجارية.