وجه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش «تكذيبا وبيان حقيقة» لإدارة نشر مجلة «لوبس» الفرنسية ردا على ما تضمنه مقال منشور فيها بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري، يحيل على تصريحات سابقة للنائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وزعيم حزب البيئة الفرنسي السابق جوزي بوفي، تحت عنوان « جوزي بوفي قال لا » لمح فيها إلى أنه «تعرض لمحاولة رشوة من طرف المغرب ووزير فلاحته» قبل أربع سنوات. و نفى عزيز أخنوش جملة وتفصيلا ما جاء في مقال المجلة الفرنسية المبنية على تصريحات لبوفي، مذكرا بالوقائع التي صاحبت هذه القضية المزعومة، مذكرا بأن حقيقة العلاقات في القطاع الفلاحي بين المغرب وجوزي بوفي ليست كما تخيله أو أوله صاحب المقال. ففي دجنبر من سنة 2010 عرض بروتوكول تعاون فلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي للمصادقة على أنظار البرلمان الأوروبي كما تقتضي المساطر القانونية. في 13 يوليوز 2011، قدم عزيز أخنوش عرضا مفصلا أمام لجنة INTA بنفس البرلمان بحضور جوزي بوفي بصفته مقررا . وتناول الوزير المغربي خلال عرضه، الفرص المهمة التي سيتيحها البروتوكول للفلاحة المغربية والأوروبية على حد سواء، ثم تطرق لتصريحات جوزي بوفي التي نشرت آنذاك أيضا في وسائل الإعلام، وفندها بالقرائن الدامغة أمام كل أعضاء هذه اللجنة. وخلال نفس العرض أمام اللجنة الأوروبية المذكورة، دعا عزيز أخنوش علنا جوزي بوفي لزيارة المغرب والوقوف على حقيقة السياسة الفلاحية للبلاد. جوزي بوفي وافق على الدعوة، وهو ما يمكن التحقق منه من خلال تسجيلات موثقة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوربي على الانترنيت. في نهاية الجلسة، حيا جوزي بوفي الوزير المغربي في الفلاحة والصيد البحري مشددا على طلب اللقاء معه مجددا وفتح باب النقاش حول عدة قضايا تهم القطاع، محليا ، إقليميا وعالميا. وهي الرغبة التي رحب بها الوزير المغربي، حيث اتفق الطرفان على اللقاء في ستراسبورغ أو بروكسيل، الفضائين الرسميين لملاقاة النواب الأوروبيين كما جرت العادة. في 15 يوليوز 2011، غير جوزي بوفي موعد اللقاء وطلب أن يجرى في مدينة مونبولي الفرنسية في مكتب محاميه. وهو المكان الذي اعتبره الطرف المغربي غير ملائم لإجراء لقاء من هذا المستوى، ولهذا السبب لم يلتق الطرفان أبدا . ما يؤكد تصريحات وزير الفلاحة المغربية، هي الوقائع التي سردها جوزي بوفي نفسه في كتاب أصدره سنة 2014 . كتاب، وصفه عزيز أخنوش في رسالته التكذيبية الموجهة لمجلة «لوبس» الفرنسية، بأنه «غير الكثير من الحقائق حول طبيعة التبادل الذي جرى بين الطرفين» إلا أنه لم يشر في أية لحظة لما قد يفهم على أنه محاولة إرشاء من المغرب، ولا إلى ما يمكن اعتباره «هدية» من الوزير المغربي لجوزي بوفي، كما ورد في مقال المجلة الفرنسية. وختم الوزير المغربي توضيحه الموجه للمجلة الفرنسية بالقول «إنه لمن المستغرب أن تعود مجلتكم لوقائع مرت عليها أربعة سنوات للخوض في موضوع مزعوم عن محاولة إرشاء، في وقت لم نتحرك فيه تجاه هذا النائب الأوروبي إلا للدفاع عن البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي».