من المتوقع أن يعرف الطلب الخارجي على السلع الموجه للمغرب ، حسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية 2016 ، ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمائة سنة 2015 وب4.2 بالمائة سنة 2016. وكان الطلب الخارجي قد ارتفع بنسبة 3.6 بالمائة سنة 2014 و 1.1 بالمائة سنة 2013 حسب التقرير الذي أوضح أن هذا التطور يعزى للتحسن المتوقع للطلب الوارد من الاتحاد الأوروبي والذي توقع أن ينتقل من 4.1 بالمائة سنة 2014 إلى 5.6 بالمائة سنة 2015 و4.4 بالمائة سنة 2016 بالنظر لانتعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة وخصوصا في فرنسا واسبانيا. وأضاف التقرير أن الطلب الوارد من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي سيسجل من جهته ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة و3.6 بالمائة على التوالي سنتي 2015 و2016 بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة سنة 2014. وأفاد التقرير نفسه استنادا إلى معطيات مكتب الصرف بأن الصادرات المغربية ارتفعت سنة 2014 ،كنتيجة مباشرة لانتعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة الأوروبية، بنسبة 8.3 بالمائة سنة 2014 (15.4 مليار درهم). وجاء هذا الارتفاع بالخصوص بفضل المبادلات مع الاتحاد الأوروبي والذي ارتفعت صادرات المغرب نحوه ب14 مليار درهم لتمثل 64 بالمائة من إجمالي صادرات المغرب سنة 2014. وجاء ارتفاع الصادرات المغربية سنة 2014 بالخصوص في اتجاه إسبانيا (زائد 8.8 مليار درهم) متبوعة بإيطاليا وفرنسا (زائد 1.6 و 1.2 مليار درهم على التوالي). وسجل التقرير أن مشروع قانون المالية 2016 يأتي في ظرفية دولية مضطربة حيث يتواصل انتعاش الاقتصاد العالمي بوتيرة متباينة حسب المناطق والبلدان . وأضاف المصدر نفسه "إذا كان من المؤكد أن الآفاق في الدول المتقدمة تتحسن، فإن الوتيرة ستنخفض في البلدان الصاعدة والنامية خصوصا بسبب تأثر سلبي للآفاق الاقتصادية في بعض البلدان الصاعدة الكبرى المصدرة للنفط ". وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد قدم الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016. ويتوقع مشروع القانون المالي الجديد تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك على أساس 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .