عشر سنوات حبسا نافذا لموثق ببوزنيقة

أدانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان موثقا ببوزنيقة مؤخرا بعشر سنوات سجنا نافذا في ملفين منفصلين يتعلقان معا بالنصب وخيانة الأمانة وغرامة مالية تتجاوز أربعة ملايين سنتيم مع إرجاع الحقوق المالية لذويها.
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد أمرت شهر أبريل الماضي بإيداع موثق بوزنيقة السجن المحلي بابن سليمان، في انتظار انطلاق جلسات محاكمته طبقا لفصول المتابعة المتعلقة بالنصب وخيانة الأمانة، هذا في الوقت الذي ظهر فيه حينها مجموعة من الضحايا الجدد للموثق قدموا شكاياتهم لمفوضية الشرطة ببوزنيقة خلال وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، مباشرة بعد علمهم بأمر اعتقال الموثق.
مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة ببوزنيقة كانت قد قدمت أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حالة اعتقال موثقا ينحدر من مدينة بوزنيقة بتهمة خيانة الامانة والنصب على ازيد من عشرين ضحية ينحدرون من مختلف مناطق المملكة في مبالغ مالية فاقت المليار سنتيم حسب مصادر الاحداث المغربية، حيث أمر الوكيل العام يومها بتقديمه أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان من اجل الاختصاص على اعتبار ان التهمة جنحة وليست جناية.
الضحايا الذين سبق لهم ان اقتنوا شققا من مشروع تجزئة رياض المحيط السكنية الكائن جانب الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بوزنيقة والمحمدية بمحاذاة محطة الوقود افريقيا في اطار السكن الاقتصادي عبر الموثق المعتقل، فوجئوا بأن هذا الاخير لم يقم بعملية تسجيل أو تحفيظ رسوم شققهم، اضافة الى ان الموثق لم يقم بوضع الاموال التي توصل بها من الضحايا بمكتب الموثقين كما ينص القانون على ذلك، كما ان المالك الاصلي للمشروع لم يتوصل بالمبالغ المالية من أجل اتمام عمليات البيع مع الضحايا الذين قدموا بعدما فشلت محاولاتهم الحبية لإيجاد حلول للمشكل مع الموثق إلى تقديم شكايات فردية وجماعية للنيابة العامة التي احالت الشكايات على مفوضية الشرطة ببوزنيقة للبحث، ليتم القاء القبض على الموثق شهر ابريل الماضي وانطلاق محاكمته شهر يوليوز التي انتهت جلساتها بإدانته بالسجن النافذ.