حل الدور على مهندسي المستقبل، ليحتلوا شوارع المدينة الحمراء، ويخرجون في مسيرة اتجاه مقر رئاسة جامعة القاضي عياض، لمطالبة المسؤول الأول على التعليم الجامعي بالمدينة، بتحمل مسؤولياته، والبحث عن مخارج لمجمل المشاكل التي ما انفكت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تتخبط فيها. “يا رئيس يا مسؤول، هاذ الشي ما شي معقول”، شعار استعمل كتيمة لوضع الجميع أمام مسؤولياته، والتنبيه لمشاكل تفاقمت لحد بات يهدد، السير العادي للتحصيل والتعليم، بهذه المؤسسة التي أريد لها أن تكون حضنا لنخبة الطلبة المجدين. فورة الاحتقان، امتدت منذ بداية الأسبوع الجاري، حين دخل الطلبة والطالبات في إضراب مفتوح، توج بمسيرة اتجاه مقر رئاسة الجامعة، لوضع لائحة المطالب على طاولة الرئيس، بعد أن ظلت كل النداءات تواجه بسياسة” أذن كيال” من طرف إدارة المدرسة، التي اختارت نهج أسلوب”كم حاجة قضيناها بتركها”، لمواجهة نداءات طلبتها. “غياب التواصل مع إدارة المدرسة وهيئة التدريس بها، مع ضعف التجهيزات التقنية والوسائل التعليمية، وحرمان فئة عريضة من الطلبة من حقهم في المنحة” كانت العنوان العريض لعريضة المطالب. تفصيل المعاناة، تمثل في التكدس الخانق بحجرات الدرس، التي باتت تحتوي أزيد من 80 طالبة وطالب بكل فصل، في غياب مدرجات جامعية مجهزة، مع ضعف واضح في التجهيزات اللوجيستيكية والتربوية، التي لا ترقى -حسب المحتجين- إلى المعايير العلمية المعمول بها، في مثل هذه التخصصات العلمية والتقنية، التي تتطلب مواصفات بيداغوجية خاصة، في مجال التلقين والتكوين. هيئة التدريس بدورها كانت في مرمى الانتقادات، باعتبارها تعتمد سياسة ربح الوقت، عبر تقديم الدروس والمواد التدريسية بشكل مكتوب، ضدا على منطق التلقين بهذه المواد العلمية، التي تتطلب بذل مجهود في التلقين والنقاش، دون احتساب سوء المعاملة البيداغوجية، من خلال تعمد وضع فروض للمراقبة المستمرة، لا تستقيم والبرنامج التربوي والتكويني المقرر، حيث يتم إغراق الطلبة في لجة هذه الفروض بمعدل 3 فروض أسبوعيا، بدل الاقتصار على فرض واحد حسب ما هو معمول به بباقي المؤسسات المماثلة بالمغرب. تراكم كل هذه المشاكل، جعل الطلبة يتقدمون بملتمسات لفتح حوار مع الإدارة وهيئة التدريس، للبحث عن السبل الكفيلة بتجاوز كل هذه النقائص، غير أن الجهات المذكورة، ظلت تفضل النأي بنفسها عن أي حوار من شأنه، وضع قاطرة التحصيل العلمي بالمدرسة في سكته الصحيحة. عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، أكد في اتصال ل «الأحداث المغربية» بأن مشكل الطلبة المحتجين، يمكن تلخيصه في قضية واحدة ووحيدة، والباقي مجرد تفاصيل صغيرة، ويكمن أساسا في سوء تفاهم مع إحدى المدرسات، التي لم ترق طريقتها في وضع فروض المراقبة المستمرة، وسلم تنقيطها أغلبية الطلبة، وبالتالي فإن جوهر القضية، لا يعدو كونه مشكلا بيداغوجيا. رئيس الجامعة أكد في معرض تصريحه، أنه لا سلطة لديه على هذه الجوانب البيداغوجية، التي تبقى من اختصاص هيئة التدريس والتكوين، ومجلس إدارة المؤسسة، نافيا أن تكون باقي المشاكل المطروحة، سببا حقيقيا في انتفاضة الطلبة، ومن ثمة اعتبار كل هذه الجوانب مجرد مشجب ليس غير. المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، حسب رئيس الجامعة، مؤسسة مجهزة بأحدث الوسائل البيداغوجية والمختبرية، صرفت عليها أموال طائلة في إطار البرنامج الاستعجالي للنهوض بالمنظومة التعليمية، حيث تتكلف الوزارة بصرف مبلغ 150 ألف درهم سنويا لكل طالب مهندس، وبالتالي لا مجال للحديث عن مشكل اكتظاظ أو غياب تجهيزات علمية، مع التأكيد بأن مشكل المنح يخص بالأساس الطلبة الجدد، وهو يبقى مشكلا وطنيا، خارج صلاحيات الجامعة، علما، يؤكد الميراوي، بأن هذا المشكل في طريقه إلى الحل. مراكش: محمد موقس