يراهن حزب العدالة والتنمية بفاس في إطار الاستحقاقات الانتخابية ليوم 4 شتنبر المقبل على استعادة مكانة هذه المدينة كحاضرة توفر لساكنتها إطارا ملائما وآمنا للعيش الكريم، وكمركز اقتصادي جذاب للمستثمرين والمقاولين من أجل المساهمة في ربح رهان التنمية المستدامة. ويتمحور البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بجماعة فاس، والذي تم إعداده تحت شعار "فاس تستحق الأفضل"، حول مجموعة من الأهداف الكبرى التي يراهن الحزب على تحقيقها اعتمادا على تدابير وإجراءات مبتكرة تهم مختلف القطاعات خاصة المرتبطة بحياة الساكنة كالتنمية والتشغيل وتدبير الموارد المالية والبشرية وتحسين خدمات القرب وغيرها. ويركز المحور الأول من هذا البرنامج الانتخابي على تعزيز دور وفعالية الجماعة من خلال الرفع من التنظيم والنجاعة وتفعيل دور اللجان الدائمة للمجلس كقوة اقتراحية مع إحداث وحدة جماعية مختصة في متابعة تنفيذ القرارات والمشاريع. كما يسعى الحزب في إطار هذا المحور إلى تطوير آليات التدبير وتعزيز الحكامة والشفافية عبر إجراء تشخيص دقيق لمؤهلات الجماعة ونقط قوتها واختلالاتها البنيوية ووضعية مختلف المرافق الجماعية وكذا وضعية ممتلكات وعقارات الجماعة وديونها ومواردها المادية والبشرية. أما المحور الثاني، فيراهن على تقوية الشراكات المؤسساتية من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع السلطات الترابية وتقوية الشراكة مع المصالح الخارجية للوزارات، إلى جانب تفعيل الشراكة الثلاثية بين الجماعة والجامعة والمقاولات، ودعم الشراكة مع مكونات وفعاليات المجتمع المدني من أجل اقتراح الحلول المناسبة للإشكالات المحلية. ويتضمن هذا المحور أيضا مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تعبئة العقار العمومي بالتعاون مع الدولة لدعم المقاولة والاستثمار الذي يوفر فرص الشغل إلى جانب بناء شراكات مع نفس القطاع لتدبير بعض المرافق الجماعية. ولدعم الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني على مستوى مدينة فاس، يقترح البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية تشجيع الجمعيات ووداديات الأحياء وإشراكها في تدبير مراكز وخدمات القرب مع دعم الجمعيات على أساس برامج تعاقدية مع إحداث جائزة سنوية تميز وتكافئ الجمعيات الفاعلة بالمدينة. أما بالنسبة للمحور المتعلق بتدبير الموارد البشرية والمالية والعقارية لجماعة فاس، يقترح البرنامج الانتخابي إعداد برامج لتكوين وتأهيل المنتخبين والموظفين وتخصيص نسبة معينة من ميزانية التسيير لهذا الغرض، مع تأهيل وتكوين الموارد البشرية في تقنيات الاستقبال وخدمات القرب والإرشاد، إلى جانب تحيين عملية إحصاء الرسوم المحلية وضبطها وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعة وتثمين استغلالها مع النهوض بالإدارة الجبائية الجماعية، وكذا تنمية الوعاء الجبائي للجماعة والعمل على تخصيص الملك العمومي للبرامج الجماعية المتعلقة بالتنمية. وبخصوص تطوير وتحسين خدمات القرب يلتزم البرنامج الانتخابي بتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الخدمات الاجتماعية بمختلف مقاطعات الجماعة من خلال الاهتمام بالمرافق العمومية والمساهمة في صيانتها وتجويد خدماتها وإحداث مركبات مندمجة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز إيواء المسنين. وبالنسبة للمحور الخاص بالتنمية المستدامة لمدينة فاس، يقترح البرنامج الانتخابي تطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية وإعادة النظر في التصميم المديري للنقل الحضري وإنجاز مدارات جديدة للتخفيف من حركية المرور، فضلا عن العمل على تطوير النشاط الاقتصادي ورفع الجاذبية الاستثمارية للمدينة. وفي مجال معالجة تحديات التعمير والعمران، يؤكد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بفاس على ضرورة التمديد العمودي للمدينة واعتماد التصاميم الهيكلية لتأطير الأحياء العشوائية والمساهمة في إنجاز ميثاق تعمير المدينة العتيقة لتوحيد مواصفات المعمار والبناء، بالإضافة إلى الاهتمام بالبيئة والصحة الوقائية وترشيد تدبير جمع النفايات المنزلية والحد من الآثار السلبية للمطرح العمومي والرفع من المساحات الخضراء وتشجير المحاور الرئيسية.