مازالت أسرة الطفل أيمن الذي فارق الحياة أول أمس الثلاثاء بآسفى متأثرا بالاعتداء الجنسي الذي تعرض له تحت الصدمة. فلم يتصور أي من أفرادها أن الرغبة في الانتقام قد تقود سيدة متزوجة إلى هتك عرض طفل لا يتعدى عمره 4 سنوات بأسلوب وحشي لم ينفع معه تدخل الأطباء لإنقاذ حياته. وعن دوافع إقدام المتهمة التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي وإيداعها السجن المحلي بأمر من الوكيل العام للملك بآسفي على ارتكاب هاته الجريمة البشعة في حق الطفل الذي يعيش في منزل جدة والدته تقول الأخيرة في اتصال هاتفي مع «أحداث. أنفو» «أن المتهمة لم تتقبل مطالبة جدتها لها بمغادرة الشقة التي تكتريها بمبنى الأسرة المؤلف من طابقين، بسبب الشجار العنيف الذي نشب بين المتهمة ورجل غريب يشتبه في كونه عشيقها في ساعات متأخرة من الليل، وجعل سكان المباني المجاورة يتحدثون عن «أنشطة لا أخلاقية» تمارسها المتهمة بعلم زوجها لكسب المال». لم يكن من الصعب على المتهمة حسب والدة أيمن، أن تتسلل إلى الطابق الثاني وتعتدي جنسيا على الطفل في غياب أهل البيت، لأنه لا يوجد باب رئيسي يفصل بين الطابقين، حيث تحينت فرصة خروج الجدة لتصب جام غضبها على الضحية. هذا الاعتداء كان الأول والأخير حسب تقدير الأم، لأن جدتها بمجرد عودتها إلى المنزل في ذلك اليوم عاينت آثار العنف والاعتداء على أيمن الذي كان في حالة نفسية سيئة جدا، ولا يتوقف عن البكاء مشيرا إلى موضع الألم (الدبر)، ويردد عبارة «م.. دارت ليا حاحا» مفصحا بذلك عن هوية المتهمة وطبيعة الاعتداء الذي مورس عليه. «بمجرد اتصال جدتي بي انتقلت إلى آسفي واصطحبت ابني إلى مستشفى الشيخ الزايد وبعده المركز الاستشفائي ابن رشد، حيث حررت شهادة طبية تؤكد تعرض ابني لاعتداء جنسي»، تقول الأم المطلقة المقيمة بالدار البيضاء بحكم عملها، بنبرة يعتصرها الألم، فهي لم تذخر أي مال أو جهد خلال 24 يوما على أمل أن يتماثل صغيرها إلى الشفاء، لكن المضاعفات الخطيرة التي تعرض لها جراء الاعتداء والمتمثلة في النزيف الحاد والإسهال إلى جانب معاناته النفسية التي آثرت على سلوكاته عجلت بوفاة صغيرها. «كل ما أتمناه بعد وفاة أيمن هو أن يأخذ القانون مجراه.. فلن أرتاح قبل أن تنال قاتلة ابني أقصى عقوبة»، تقول والدة أيمن، التي تنتظر ما ستسفر عنه أولى جلسات المحاكمة التي تم تحديد 7 أكتوبر موعدا لها، بعد أن وضعت شكايتها لدى المصالح الأمنية مستفيدة من مؤازرة العديد من الجمعيات على رأسها المركز المغربي لحقوق الإنسان.