صادق مجلس الحكومة أمس الاربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 657-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى اتخاذ مقتضيات خاصة لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ولاسيما في ما يخص تحديد مبلغ الاشتراك وكيفية استخلاصه وأدائه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص وكذا من طرف الدولة، بالإضافة إلى قواعد وكيفيات انخراط المؤسسات وتسجيل الطلبة وقواعد تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وخصوصا تركيبة مجلسه الإداري. وأضاف الخلفي أن هذا المشروع الذي يشكل محطة أولى في مشروع استكمال تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين والمواطنين، يقوم على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي، بينما سيؤدي الطلبة بالقطاع الخاص، رسما في حدود 400 درهم، في حين ستتحمل الدولة واجب الاشتراكات للطلبة بالقطاع العام والذين يبلغ عددهم حوالي 240 ألف طالب بكلفة قدرت بحوالي 120 مليون درهم. وأشار الوزير الى أن مشروع المرسوم يمثل خطوة هامة لإنصاف فئة هشة لا تتوفر على شروط تحمل كلفة التطبيب، مضيفا أن رئيس الحكومة عبر عن اعتزاز الحكومة بهذا الإنجاز التاريخي.