لم تحمل النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الغرف المهنية، التي أعلن عنها اليوم السبت، تغييرا كبيرا على مستوى الخريطة السياسية لهذه الاستحقاقات، حيث حافظت جل الأحزاب السياسية على مواقعها، كما تم تسجيل صعود طفيف للمستقلين. فقد زكى حزب الأصالة والمعاصرة النتيجة التي حصل عليها في انتخابات 2009، حيث حافظ على موقعه في الصدارة بحصوله على 408 مقاعد، بنسبة 18,72 في المائة، كما احتفظ حزب الاستقلال بالرتبة الثانية ب 351 مقعدا، ( 16,11 في المائة)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 326 مقعدا، (14,96 في المائة). بالمقابل، سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تراجعا واضحا مقارنة مع استحقاقات 2009 حيث حصل على 163 مقعدا فقط (مقابل 237 مقعدا في 2009). ومن الأحزاب التي ابتسم لها الحظ خلال انتخابات السابع من غشت حزب العدالة والتنمية الذي قفز إلى المرتبة السادسة بحصوله على 196 مقعدا، (8,99 بالمائة) مقابل 81 في 2009، وحزب التقدم والاشتراكية الذي حصل على 108 مقاعد (4,96 بالمائة) في وقت لم يتمكن في الانتخابات السابقة من الحصول سوى على 59 مقعدا. كما حقق اللامنتمون بدورهم صعودا ملموسا بحصدهم ل258 مقعدا، (11,84 في المائة) مقابل 216 في 2009. هذا الصعود المتنامي للمستقلين قد يجد تفسيره في كون أن عددا من الناخبين أصبحوا يفضلون مرشحين بدون لون سياسي، ويتميزون بالقرب والاستقلالية في الحركة بدل بعض المرشحين المتحزبين الذين يبدون الولاء لأحزابهم على حساب قضايا وانشغالات المهنيين. وبخصوص نسبة المشاركة فقد بلغت 43 في المائة مسجلة بذلك تحسنا طفيفا مقارنة مع الانتخابات المهنية لسنة 2009 والتي لم تتجاوز فيها هذه النسبة حوالي 40 بالمائة. وقد أظهرت نتائج هذه الانتخابات أن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات استقطبت أكبر عدد من الترشيحات (5245) على حساب قطاعات أخرى، وعلى رأسها القطاع الفلاحي والذي لم يتجاوز عدد المرشحين فيه 2150 مرشحا. ومن خلال نتائج هذه الانتخابات، يلاحظ هيمنة الأحزاب الممثلة في البرلمان على حساب باقي الأحزاب الأخرى. فمن بين تسعة وعشرين حزبا سياسيا شاركوا في هذه الاستحقاقات، يلاحظ أن ثمانية أحزاب، (الممثلة في البرلمان)، سيطرت لوحدها على أزيد من سبعة وتسعين في المائة من عدد المقاعد. غير أن ذلك لا يعني أن انتخابات أعضاء الغرف المهنية تشكل امتدادا للخريطة السياسية داخل البرلمان. فالسلوك الانتخابي للناخبين في انتخابات الغرف المهنية يخضع لمحددات وله رهانات تختلف تماما عن الانتخابات التشريعية وحتى الجماعية، وهو ما يبدو جليا من خلال التحالفات داخل مجالس الغرف والتي تكون غالبا بعيدة كل البعد عن منطق أغلبية ومعارضة السائد داخل البرلمان.
