بلغت نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء الغرف المهنية، التي أعلن عنها اليوم السبت، 43 في المائة مسجلة بذلك تحسنا طفيفا مقارنة مع الانتخابات المهنية لسنة 2009 والتي لم تتجاوز فيها هذه النسبة حوالي 40 بالمائة. ووفقا لبلاغ لوزارة الداخلية، توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، فقد جرت هذه الانتخابات في ظروف عادية، وسجلت نسبة مشاركة عند اختتام الاقتراع فيما يخص كافة أصناف الغرف المهنية على الصعيد الوطني بلغت43% مقابل 40% خلال الانتخابات المهنية لسنة 2009.
وقد أظهرت نتائج هذه الانتخابات أن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات استقطبت أكبر عدد من الترشيحات (5245) على حساب قطاعات أخرى، وعلى رأسها القطاع الفلاحي والذي لم يتجاوز عدد المرشحين فيه 2150 مرشحا.
ولم تحمل النتائج النهائية، تغييرا كبيرا على مستوى الخريطة السياسية لهذه الاستحقاقات، حيث حافظت جل الأحزاب السياسية على مواقعها، كما تم تسجيل صعود طفيف للمستقلين.
فقد زكى حزب الأصالة والمعاصرة النتيجة التي حصل عليها في انتخابات 2009، حيث حافظ على موقعه في الصدارة بحصوله على 408 مقاعد، بنسبة 18,72 في المائة، كما احتفظ حزب الاستقلال بالرتبة الثانية ب 351 مقعدا، ( 16,11 في المائة)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 326 مقعدا، (14,96 في المائة).
بالمقابل، سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تراجعا واضحا مقارنة مع استحقاقات 2009 حيث حصل على 163 مقعدا فقط (مقابل 237 مقعدا في 2009).
ومن الأحزاب التي ابتسم لها الحظ خلال انتخابات السابع من غشت حزب العدالة والتنمية الذي قفز إلى المرتبة السادسة بحصوله على 196 مقعدا، (8,99 بالمائة) مقابل 81 في 2009، وحزب التقدم والاشتراكية الذي حصل على 108 مقاعد (4,96 بالمائة) في وقت لم يتمكن في الانتخابات السابقة من الحصول سوى على 59 مقعدا.
كما حقق اللامنتمون بدورهم صعودا ملموسا بحصدهم ل258 مقعدا، (11,84 في المائة) مقابل 216 في 2009. هذا الصعود المتنامي للمستقلين قد يجد تفسيره في كون أن عددا من الناخبين أصبحوا يفضلون مرشحين بدون لون سياسي، ويتميزون بالقرب والاستقلالية في الحركة بدل بعض المرشحين المتحزبين الذين يبدون الولاء لأحزابهم على حساب قضايا وانشغالات المهنيين.
ومن خلال نتائج هذه الانتخابات، يلاحظ هيمنة الأحزاب الممثلة في البرلمان على حساب باقي الأحزاب الأخرى. فمن بين تسعة وعشرين حزبا سياسيا شاركوا في هذه الاستحقاقات، يلاحظ أن ثمانية أحزاب، (الممثلة في البرلمان)، سيطرت لوحدها على أزيد من سبعة وتسعين في المائة من عدد المقاعد.
وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد، واستنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها وفقا لأحكام مدونة الانتخابات من طرف مكاتب التصويت، وفي انتظار تأكيدها من طرف لجان الإحصاء التي يترأسها السادة القضاة، فإن المقاعد المحصل عليها من طرف الهيئات السياسية المتنافسة برسم مختلف أصناف الغرف المهنية تتوزع كما يلي( حسب بلاغ وزارة الداخلية):