أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، مؤخرا بأرفود، أن إعادة تأهيل النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك ضرورة لجعل القطاع رافعة في التنمية الجهوية والمحلية. وأوضح اعمارة، خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، التي حضرها، بالخصوص، عامل الإقليم محمد الزهر والصناع المنجميون والمهنيون والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، أن الهدف هو العمل على تأهيل النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك، وربط علاقات شراكة مع مقاولات منجمية رائدة في ميدان الصناعة المعدنية، للقيام بمشاريع تنموية خاصة في مكامن يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، ما سيضفي حركية جديدة على النشاط المعدني بالمنطقة حتى يضطلع بالدور المنوط به في التنمية الجهوية والمحلية، والانضمام إلى المنظومة الاستثمارية والدينامية التي يعرفها القطاع المعدني على المستوى الوطني. وبعد أن استعرض الخطوط العريضة لمشروع إعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك والإجراءات المصاحبة له، أكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية الجديدة للوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والرامية، بالأساس، إلى إعطاء جاذبية قوية للنشاط المعدني بهذه المنطقة المنجمية التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة غير أنها لا تزال مستغلة بطرق تقليدية. واعتبر اعمارة، في هذا الاطار، أن مواصلة النشاط المنجمي التقليدي، وفق مقتضيات ظهير 1960، "أصبحت تعتريه مجموعة من الاختلالات تعزى إلى تداخل عدة مشاكل تهم حالة الجمود التي تعرفها التراخيص والمضاربة والسمسرة التي أصبحت تشكل عائقا لتطور القطاع"، مضيفا أن المؤهلات المعدنية للمنطقة تظل غير معروفة على الرغم من وجود عدة مؤشرات واعدة، وذلك راجع إلى البنية التحتية الجيولوجية غير الكاملة وقلة الدراسات الجيولوجية والأشغال الاستكشافية، فضلا عن طرق استغلال العروق والجيوب الممعدنة التي تبقى غير عقلانية على الرغم من المجهودات المبذولة من قبل الصناع وذلك بسبب محدودية الوسائل المتوفرة وعمق التمعدنات. لذلك فلقد أصبح لزاما، يؤكد الوزير، الارتقاء بأداء النشاط المنجمي التقليدي لضمان انضمامه للصيرورة التنموية التي تعرفها المنطقة، خاصة في المجال السياحي والفلاحي وانخراطه في المنظومة الاستثمارية والدينامية التي يعرفها القطاع المعدني على المستوى الوطني.
