تعتبر خارطة الطريق، حسب البلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ثمرة لقاءات ومشاورات، عقدها الوزير في الرشيدية وفجيج السنة الماضية مع ممثلي المنجميين التقليدين لمنطقة تافيلالت وفجيج، وكذا المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في يناير الماضي بالصخيرات، بحضور الفاعلين الاقتصاديين لهذا القطاع والإدارات المعنية. وتهدف خارطة الطريق، حسب البلاغ، إلى وضع الخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والإجراءات المصاحبة له، من أجل تطوير القطاع بفتحه على الاستثمار وجعله قاطرة للتنمية المستدامة المحلية. ويأتي تسطير خارطة الطريق المتعلقة بإعادة تأهيل القطاع المنجمي التقليدي، للارتقاء بأداء النشاط المنجمي التقليدي لضمان انضمامه للصيرورة التنموية بالمنطقة، خاصة في المجال السياحي والفلاحي وإدماجه في المنظومة الاستثمارية والدينامية، التي يعرفها القطاع المعدني على المستوى الوطني. ويتوقع أن تفتح هذه الخريطة المجال على استثمارات في البحث المعدني تقدر بمبلغ 100 مليون درهم سنويا في السنوات الأولى، وأن يصل رقم المعاملات إلى مليار درهم في مرحلة الاستغلال، أي 3 مرات رقم المعاملات الحالي، ما سيوفر مناصب شغل أكبر بكثير، إذ ينتظر أن تصل إلى 3 آلاف منصب شغل جديد. وتتضمن خارطة الطريق المتعلقة بإعادة تأهيل هذا القطاع صياغة المسودة الأولى لتعديل ظهير فاتح دجنبر 1960، المتوقع تقديمه للبرلمان في شتنبر المقبل. ويرتكز هذا التعديل على فسح المجال للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين، والإبقاء على المركزية، مع حذف حق الاحتكار لعملية التسويق، وتركيز المهام على مواكبة المشاريع، وتدبير الشراكة بين المستثمرين والصناع. وذكرت الوزارة أن إعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي لمنطقة تافيلالت وفجيج تدخل في إطار الاستراتيجية التنموية التي وضعتها، بهدفالرفع من جاذبية القطاع وإدخال المنطقة في إطار المنظومة الاستثمارية، مع التقيد بالثوابت المتعلقة بالحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين، وفتح المنطقة في وجه المستثمرين في إطار يضمن الشفافية والمنافسة والحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين عن طريق طلب عروض واختيار الشركات على أساس أهمية البرنامج الاستثماري وقيمة مستوى حق الولوج ونسبة الإتاوة، كما تتوقع الوزارة وضع آليات دقيقة وشفافة، كفيلة بتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين بالمواقع المغطاة حاليا بتراخيص جاري بها العمل، تستند على دفع 20 في المائة من حق الولوج فورا، و80 في المائة بعد 4 سنوات، وهي مدة كافية لتقييم المؤهلات المعدنية، فضلا عن أداء إتاوات تحسب على أساس رقم المعاملات المنجز بالنسبة للرصاص والزنك والبارتين. كما ستخول للصناع المنجميين التقليديين إمكانية مواصلة نشاطهم بالأوراش إلى غاية تقييم المؤهلات (أي لمدة 4 سنوات) وتتوقع خارطة الطريق المتعلقة بإعادة تأهيل هذا القطاع بالمنطقة، إحداث صندوق لتنمية منطقة تافيلالت وفجيج، يمول من خلال قسط من الإتاوة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الواقعة في أماكن مغطاة بتراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي، ومجموع الإتاوات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الواقعة في الأماكن غير المغطاة بتراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي.
