قرر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج توقيف خمسة موظفين يشتغلون بالسجن المركزي مول البركي بآسفي، من بينهم نائب رئيس المعقل، في انتظار اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى في حق آخرين على خلفية محاولة فرار سجين محكوم بإعدامين اثنين ومؤبد، حيث شملت قرارات التوقيف العاملين بمراقبة الكاميرا ومسوؤولين عن التفتيش. وجاءت قرارات التوقيف هاته بناء على تقرير لجنة التفتيش التي بعثها المندوب العام للسجن المركزي مول البركي، بعد محاولة الهروب الفاشلة هاته التي أقدم عليها المعتقل هذا المحكوم بأكبر عقوبة في هذا السجن. وتعود وقائع هاته القضية إلى أحد الأيام من شهر رمضان الأبرك، عندما أحبط حراس السجن المركزي مول البركي بآسفي محاولة فرار السجين إبراهيم الحسني المحكوم بإعدامين اثنين ومؤبد، بعدما فشل مخططه ذلك المتعلق بالفرار من السجن، بحيث أن السجين الذي يبلغ من العمر حوالي 36 سنة والذي يتوفر على بنية جسمانية قوية، كان يتواجد بغرفة لوحده بحي «د2»، ثم شرع في التخطيط لعملية الهروب دون أن يدرك أن محاولته هاته مصيرها الفشل بعدما استعان في ذلك على «لامات» تمكن من الحصول عليها عن طريق صديق له أدخلت له في إحدى الزيارات عندما وضعت بتقنية عالية في قعر إناء كبير مملوء بالسمك، وشرع بواسطتها في عملية تقطيع القضبان الحديدية المكونة لنافذة التهوية المتواجدة بباب غرفته، وتمكن بالفعل من تقطيعها، ليقوم عن طريق النافذة برمي بعض من ملابسه وحذائه الرياضي وبعض النقود إلى خارج الغرفة على أساس أنه وبعد خروجه من الغرفة، سيرتديها حتى لا ينكشف أمره. المفاجأة ستكون قوية عندما سينحبس رأسه وسط النافذة أثناء عملية محاولة الهروب. ظل رأسه منحبسا بالنافذة، ما تسبب له ألما كبيرا جعله يشرع في الصياح والصراخ، وحينها حضر حراس السجن الذين فوجؤوا برأسه خارجا من النافذة، وملابسه وحذائه الرياضي ونقوده مرمية خارج الغرفة. كما أنه كان يعتزم الفرار من السجن بعد أن يقوم بفتح أبوابه في وجه السجناء الذين يعتبرون الأخطر على الصعيد الوطني، منهم منفذو تفجيرات أركانة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي عادل العثماني وسفاح تارودانت وعدد من الأسماء المعروفة بإجرامها. وللإشارة فإن السجين إبراهيم الحسني الملقب ب«أنزا» والمتحدر من منطقة أنزا بأكادير، شكل خطورة على عدد من السجون التي مر منها باعتباره من أخطر السجناء، نظرا للبنية الجسمانية القوية التي يتوفر عليها، وصعوبة تواصله سواء مع السجناء أو حراس السجن، بحيث حكم في أول وهلة بالسجن المؤبد في قضية قتله لسيدة، ثم الحكم عليه بالإعدام في قضية قتله لموظف بالسجن المركزي القنيطرة، ثم الحكم عليه بالإعدام أيضا عندما وجه طعنة غادرة لشرطي توفي على إثرها، بعد يومين اثنين ومحاولة قتله لثان عندما كان يتواجد بمخفر المتهمين بمحكمة الاستئناف بتطوان ينتظر دوره قصد المثول أمام هيئة المحكمة. عبد الرحيم اكريطي