أبرز يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الدور الريادي المتجدد والمتبصر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكن من "تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة، ويؤكد بشكل واضح التزام المملكة بالحداثة والتعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي. وقال االعمراني، في لقاء مناقشة نظمته مجموعة التفكير الأمريكية (بروكينغز إنستيتيوت)، حول موضوع "المغرب والسياق الإقليمي"، إن "مسلسلنا الإصلاحي الديمقراطي ليس جديدا. لقد انطلق ببطء لكن بثبات منذ حصول بلادنا على الاستقلال، وحينما اختار المغرب بلا رجعة الحداثة والتعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي". وأكد خلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور خبراء مرموقين ومسؤولين أمريكيين سابقين، من بينهم مارتن إينديك، المبعوث الخاص السابق لمباحثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس (بروكينغز إنستيتيوت)، أنه في السياق الجيوسياسي "الصعب والمعقد" الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، مكن "هذا المسلسل الإصلاحي المغربي بامتياز من بناء دولة ديمقراطية حديثة ومنفتحة على العالم، تحترم قيم حقوق الإنسان". وبعد أن أشار إلى أن الإنجازات التي تم تحقيقها تحت قيادة صاحب الجلالة مكنت من إعطاء بعد طموح ودينامي للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، أبرز السيد العمراني أن "المغرب لم يكن مضطرا إلى الانخراط في هذا المسلسل، بل ولم ينتظر الربيع العربي لمعانقة التغيير من خلال منظور إيجابي، مضيفا أن "تاريخنا يتميز بثورة سلمية ومستدامة، عوض الثورات العنيفة". وذكر العمراني، في هذا السياق، بأن المغرب انخرط في العديد من التغييرات، التي توجت بالمصادقة على دستور جديد في يوليوز 2011، الذي "يعكس الدينامية المتجددة لتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية واحترام أسس تنمية مستدامة ومندمجة"، مؤكدا أن القانون الأسمى "عزز مسلسل الإصلاحات المتواصل بالمغرب، من خلال إعطائه دفعة جديدة مع تأكيد طابعه الذي لا رجعة فيه". وقال إن الدستور الجديد يمثل "خارطة طريق" حقيقية نحو تكريس جيل جديد من الإصلاحات الجوهرية، في إشارة إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو إصلاح المحاكم العسكرية، التي أشادت المجموعة الدولية بطابعها "الريادي". وأكد العمراني، في هذا الإطار، عزم المملكة على مواصلة طريقها نحو تفعيل المشروع المجتمعي الحداثي، تحت قيادة جلالة الملك، مشيرا إلى نموذج الجهوية الموسعة، والسياسة الجديدة للهجرة، واستراتيجية مكافحة الفساد، علاوة على النقاش الدائر حول المشروع المتعلق بالولوج إلى المعلومة. وأبرز أيضا الإصلاحات التي تم القيام بها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الرامية إلى تقليص الفقر ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، والنهوض بالتنمية البشرية العادلة. وخلص إلى أن "المسلسل المغربي للإصلاحات يرتكز على مقاربة مندمجة تشاركية في سياق يتميز بانخراط فاعل للمجتمع الوطني، الذي ظل ينظر دائما إلى التغيير كفرصة للتقدم إلى الأمام ".