أكد يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، يتيح أفضل إطار ممكن لتسوية مستدامة ومتفاوض بشأنها بحسن نية، بناء على الواقعية وروح التوافق. وقال السيد العمراني، خلال لقاء مناقشة نظمته مجموعة التفكير الأمريكية المرموقة (بروكينغز إنستيتيوت)، حول موضوع (المغرب والسياق الإقليمي)، إن "المغرب قدم تضحيات جسام من أجل التوصل إلى توافق عادل وسلمي بناء على طريق ثالث متفاوض بشأنه، والذي يطرحه المخطط المغربي للحكم الذاتي ".
وأبرز خلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور خبراء مرموقين ومسؤولين أمريكيين سابقين، من بينهم مارتن إينديك، المبعوث الخاص السابق لمباحثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس (بروكينغز إنستيتيوت)، أن المملكة "قدمت الدليل الملموس على حسن نيتها في التقدم نحو حل عادل وواقعي لهذا النزاع"، مشددا على أن "الأطراف الأخرى مدعوة إلى القيام بنفس الشيء".
في هذا الصدد، ذكر السيد العمراني بالقرار الأخير لمجلس الأمن الذي أكد على "نجاعة ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وجهود المغرب من أجل تسوية هذه القضية، والتي وصفت بالجادة وذات المصداقية، وجدد التأكيد على مركزية مسلسل المفاوضات السياسية كوسيلة للتوصل إلى حل سياسي مستدام".
وأكد السيد العمراني أن هذا القرار يأتي أيضا تتويجا للدفعة القوية والمبادرات الحاسمة لجلالة الملك.
وبخصوص قضية حقوق الإنسان، التي يتم عادة توظيفها للإبقاء على وضعية الجمود والإضرار بمسلسل المفاوضات السياسية الجارية، أكد السيد العمراني أن "المغرب يعد البلد الوحيد الذي يتعاون بشكل كامل مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويواصل القيام بذلك"، مضيفا أن "المملكة تتوفر على آلياتها الخاصة ومؤسساتها التي تعالج القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، والتي تمت الإشادة بمصداقيتها ونجاعتها على الصعيد الدولي".
وفي سياق متصل، أبرز السيد العمراني أنه من "غير المبرر إضفاء الشرعية على حالة الفوضى التي تسود في تندوف"، مذكرا بطلب مجلس الأمن المتعلق بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
وفي الختام، ذكر بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، "حظي بدعم ثلاث إدارات أمريكية متتالية، التي وصفته بالجدي والواقعي وذي مصداقية".