البيجيدي سحب سؤاله حول القمني واكتفى بجملة جمعت المفكر المصري بجينيفر وعصيد

بعد أن سحب سؤال فريق العدالة والتنمية حول ما أسماه «التهجم على توابث الأمة ومقدساتها» رغم كونه مبرمجا في البرمجة الأولية لجلسة اليوم وتم استدراك البرمجة بحذفه منها، فإن أحد نواب العدالة والتنمية أصر على أن يطبق المثل المعروف «سقطت الطائرة في الحديقة».
فبعد أن أجاب أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن سؤال للفريق حول حصيلة الاتفاقيات المبرمة مع الدول الافريقية، أثار نائب برلماني من العدالة والتنمية في إطار التعقيب على الرد موضوع استضافة المفكر سيد قمني بالمغرب، وقال بالحرف إنه «لا يحق لأي كان أن يتم استقبال من يمس بتوابث الأمة ومن يمس مقدساتها» وأيضا «أنه لايقبل لباس العري»! (في إشارة الى حفل المغنية لوبير) وأيضا «لايقبل من جريدة أن تكتب أن الصلاة استعراض»!(في إشارة لمقال لأحمد عصيد بيومية الأحداث المغربية وفي عدد من المواقع المغربية). ولم يتمكن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية من الرد بعد أن أخبرته رئيسة الجلسة رشيدة بنمسعود عن انتهاء الوقت الحيز الزمني المخصص للجواب والتعقيب.
بقي الجواب عالقا، بل لم يتم الكشف عن سبب استبعاد السؤال من البرمجة رغم أن رئيس الفريق عبد الله بوانو هو من قدمه في البداية وكان موجه الى وزير الداخلية قبل أن تتم برمجته في إطار الأسئلة الموجهة الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كأول سؤال عادي من ضمن تلك التي وضعت عليه، وتبين فيما بعد أن السؤال تم التشطيب عليه من البرمجة.
ولم يصدر لحد الآن أي بلاغ عن فريق المصباح حول أسباب عدم تمكنه من طرح السؤال الذي وضع منذ أيام لدى مكتب المجلس وسماه «سؤال حول الجرأة على ثوابت الدولة المغربية»! وأعد لما يشبه لمحاكمة للمفكر «السيد القمني».
للإشارة فإن، تصريحات السيد قمني الذي حل بالمغرب شهر رمضان المنصرم وشارك في ندوة حل فيها ضيفا على مجلس مقاطعة يعقوب المنصور التي يترأسها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس وأيضا بمقر يومية الأحدث من تنظيم اليومية وحركة ضمير في إطار ليالي رمضان، أثارت جدلا واسعا خاصة في صفوف قيادات العدالة والتنمية.
فريق المصباح بمجلس النواب قرر أن ينقل النقاش الفكري في الندوتين العلميتين الى قبة البرلمان واقحام الدولة ومعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الموضوع، خاصة أن قياديين من الحزب اعتبروا مضامين مداخلات السيد قمني بأنها «تنال من ثوابت الأمة وهويتها الإسلامية والحضارية»!، بل نصبوا أنفسهم أوصياء على المقدسات ولذلك قرروا مساءلة الوزير المسؤول على الشأن الديني بالمغرب رغم أن لا علاقة له بمجال حرية الفكر والرأي.