شراكة ثلاثية الأطراف تهدف إلى مواكبة مشروع المقاول الذاتي

تم يوم الخميس بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل مواكبة مشروع المقاولين الذاتيين، من خلال تشجيع تطوير منتوجات مالية تلائم حاجيات هذه الفئة من المقاولين، من قبل مؤسسات القروض والهيئات المماثلة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مامون بوهدود، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب عثمان بنجلون، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل السيد عبد الله بنحميدة، إلى تحسين الولوج للتمويل بالنسبة للمقاولين الذاتيين.
وتشكل هذه الاتفاقية إطار مشتركا للمبادلات بين مختلف الشركاء لمواكبة اعتماد الوضع القانوني للمقاول الذاتي الذي يمنح هذه الفئة من المقاولين إمكانية فتح حساب بنكي لدى البنك الذي يختارونه.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تشجيع التعاون بين بريد المغرب ومؤسسات القرض والهيئات المشابهة، من خلال تفويض عمليات تسجيل مقاول ذاتي لدى الأبناك التي ترغب في ذلك ، من أجل إفادة زبنائها منها.
وقال بوهدود في تصريح بالمناسبة ، إن هذه الاتفاقية تشكل اللبنة الأولى لتنفيذ قانون المقاول الذاتي والذي يتيح تبسيط المساطر الإدارية وإمكانية إدماج هؤلاء المقاولين الذاتيين في النسيج الاقتصادي من خلال التبسيط الجبائي والتنصيص على عدم الحجز على محل السكنى الرئيسي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى تمكين الأبناك من اعتبار المقاول الذاتي بمثابة كيان مستقل يمكن أن يستفيد من فرص التمويل وتسهيلات الصندوق.
وأوضح بوهدود أن "الهدف يتمثل في تشجيع البعد الجهوي وبعد القرب لهذا القانون والذي يعد مفتاح نجاح اعتماده في أوساط الساكنة المستهدفة، وذلك من أجل تمكين كل شخص يمارس نشاطا ويرغب في تنظيمه من فعل ذلك أينما كان على التراب الوطني".
ويقدم قانون المقاول الذاتي امتيازات خاصة لهذه الفئة من المقاولين تتعلق بالنظام الجبائي ونظام التغطية الاجتماعية، فضلا عن منحهم إمكانية توطين نشاطهم في محل السكن أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات.
وقد جرى حفل توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، محمد الكتاني والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي محمد بنشعبون.