رفضت لجنة أخلاقيات الأممية الاشتراكية، أمس الثلاثاء، بالإجماع طلب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الرامي إلى ترقيتها من حزب ملاحظ إلى حزب كامل العضوية. وجاء هذا الرفض في إطار دورة المجلس الدولي للأممية الاشتراكية، التي انعقدت بمقر الأممالمتحدة بنيويورك يومي 6 و7 يوليوز الجاري. وعللت اللجنة قرار الرفض بأن جبهة التحرير الوطني الجزائرية حزب "غير ديمقراطي" و"أتوقراطي"، وبالتالي يصعب أن يتمتع بالعضوية الكاملة. من جانب آخر، تميزت هذه الدورة بتحضير تقرير من 32 صفحة، قدم تقنينا تعريفيا بالصحراء المغربية سكانا وجغرافية، وتسلسلا كرونولوجيا للنزاع، كما ذكر بمختلف القرارات الأممية منذ الثمانينيات. وانتهى هذا التقرير إلى توصيات تدعو إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه، وضامن لإنهاء نزاع الصحراء بتوافق بين الأطراف المعنية. من جهة أخرى، تميزت هذه الدورة بمناقشة العديد من المواضيع الهامة من بينها مكافحة الإرهاب، وأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف الجهود التي بذلها المغرب من أجل النهوض وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة بمجموع التراب الوطني. وقد تم أيضا في نفس اليوم (الثلاثاء) بمقر الأممالمتحدة بنيويورك انتخاب السيد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية. و تميزت هذه الدورة بمشاركة وفد هام من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تضمن إلى جانب لشكر، على الخصوص، الحبيب المالكي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الهجرة بالأممية الاشتراكية، ومحمد بن عبد القادر عضو لجنة أخلاقيات الأممية الاشتراكية، ووفاء حجي رئيسة الأممية الاشتراكية النسائية، وخدوج السلاسي الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وعبد السلام الدباغ عضو لجنة العلاقات الخارجية الحزبية.