ترأس جلالة الملك محمد السادس، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، أمس الخميس بالرباط، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي. وقع الاتفاقية الأولى والمتعلقة بعقد شراكة لإنشاء هيئة مشتركة قطرية مغربية للاستثمار أحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية. ووقع الاتفاقية الثانية الخاصة بمذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء القطري وياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية. أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعها خالد بن محمد العطية وأمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فتهم مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المعدني بين حكومة المملكة المغربية من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وحكومة دولة قطر من خلال شركة قطر للتعدين. ووقع الاتفاقية الرابعة، والخاصة ببروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة 1987 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية القائم بأعمال وزير العمل بالنيابة القطري وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني. تحركات غير عادية تشهدها دواليب الدولة في الآونة الأخيرة. ياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية يتجول بين عواصم البلدان الخليجية بحثا عن تمويلات كافية لإطلاق الصندوق المغربي للتنمية السياحية الذي سيعنى بتمويل المشاريع السياحية في إطار رؤية 2020، فيما المباحثات حول إمكانية انضمام المغرب إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي تتواصل وفق الجدول المحدد سلفا. لكن أن تحمل زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الخميس إلى المغرب معها أنباء سارة إلى المملكة، ذلك ما كان يغيب عن انتظارات المسؤولين المغاربة. صندوق سيادي قطري يريد استثمار أزيد من 4 ملايير دولار في القطاع السياحي، وهو ما يمثل حوالي 34 مليار درهم. رقم كبير بالنسبة للمغرب الذي يتطلع إلى إنشاء صندوق موجه لتمويل الاستثمارات السياحية في أفق 2020، ويتطلب الصندوق الجديد تعبئة قوية لمصادر التمويل الوطنية وأيضا الدولية، حيث ستساهم الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ في حدود 15 مليار درهم لإطلاق الصندوق، على أن رسملته سترتفع إلى أزيد من 100 مليار درهم، وذلك بمشاركة الصناديق السيادية العربية التي أبدت استعدادها للانخراط في هذا الصندوق، الذي يرمي إلى تشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع السياحي. هذا الصندوق سيلعب دور المحفز لرفع حجم الاستثمارات في القطاع السياحي، لكن أيضا سيأتي ليعوض غيابا محتملا للبنوك التي لا تستطيع الانخراط في تمويل مشاريع كبرى ذات ارتباط بالسياحة والقطاع الفندقي، وذلك بسبب إكراهات تتعلق بقواعد احترازية. الخبر كما أوردته يومية “ليكونوميست” في عددها الصادر أمس الخميس، تحدث على أن أشكال وضع هذه الاستثمارات تبقى غير واضحة في الوقت الحالي، لكن يبدو بأن الأمر يتعلق بمرحلة أولى فقط ضمن برنامج استثماري تنوي قطر تنفيذه بالمغرب، وقد يصل في إجماله إلى 10 مليارات دولار. قطر تبدو بدورها بداية لمسلسل توافد بلدان خليجية أخرى على المغرب من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بالبلد. هنا يتسائل المراقبون هل شرع المغرب في قطف ثمار التقرب المرتقب بينه وبين بلدان مجلس التعاون الخليجي، فهذا المجلس سبق له أن دعا المغرب من أجل الانضمام إلى تكتله، لكن يبدو بأن البلد يفضل في الوقت الحالي شراكة متقدمة على انضمام كلي إلى التكتل مادام أنه متمسك بتحالفه ضمن بلدان المغرب العربي. في هذا الوقت أقر المجلس الوزاري الخليجي، في بيان له مساء أول أمس الأربعاء، في ختام اجتماعه التحضيري الذي عقد بالرياض، رفع توصية للمجلس الأعلى في دورته القادمة، المقرر عقدها في الرياض في دجنبر القادم، لإقرار برنامج تنمية اقتصادية، مدته خمس سنوات، لتمويل مشاريع التنمية في المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى الخليجي في لقائه التشاوري ال13 الذي عقد في عاشر مايو الماضي، وما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون مع وزيري خارجية المغرب والأردن في 11 شتنبر الماضي، بشأن التعاون بين مجلس التعاون وكل من المغرب والأردن.
