أفاد تقرير لبنك المغرب أن التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار الاستهلاك، سجل مستوى ضعيفا في 2014، (0,4 في المائة) وذلك نتيجة تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار بالأساس. وكشف تقرير بنك المغرب برسم سنة 2014، الذي تم تقديمه أمس الجمعة أمام جلالة الملك محمد السادس، أن التضخم بلغ 0,4 في المائة مقابل 1,9 في المائة سنة 2013 و1 في المائة كمتوسط بين عامي 2009 و2012. وأشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار بلغ 1,2 في المائة مقابل 1,5 في المائة سنة 2013، مبرزا أن هذا التطور، الذي يظل معتدلا، يعكس تباطؤ وتيرة نمو أسعار السلع غير التجارية، بينما ارتفعت أسعار السلع التجارية بنسبة 1,4 في المائة بعد أن سجلت 1,2 في المائة. وأوضح المصدر نفسه أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، فإن أثمنة "الوقود وزيوت التشحيم"، تزايدت بنسبة 7 في المائة نتيجة خفض الدعم المخصص لبعض المنتجات النفطية وبدرجة أقل لارتفاع قيمة الدولار خلال السنة. وبالمقابل تسارع ارتفاع أسعار باقي المواد المقننة من 1,4 في المائة إلى 1,7 في المائة، وذلك نتيجة تطبيق نظام التسعير الجديد للماء والكهرباء بالخصوص. وأضاف المصدر أن أسعار الإنتاج الصناعي تراجعت بنسبة 2,9 في المائة مقابل 1,8 في المائة في 2013. ويرتبط تزايد حدة هذا الانخفاض بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأساسية الطاقية وبتأثير ارتفاع الإنتاج الفلاحي الوطني الموجه للصناعات الغذائية. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)