دعا برناردينو ليون المبعوث الأممي في ليبيا فجر الجمعة ممثلي برلمان طرابلس المنتهية ولايته الى العودة الى طاولة المفاوضات في المغرب, وذلك بعد تأكيد المؤتمر عدم حضوره لهذه الجولة بسبب غياب "تعديلات جوهرية" طالب بها في المسودة المعدلة. وقال ليون أمام الصحافة ليلة الخميس الى الجمعة "ندعو أعضاء المؤتمر الوطني العام للالتحاق الأسبوع القادم أو في الأيام المقبلة". وأضاف "أذكركم أن هناك امكانية الأحد المقبل لكي يتخذ قرار نأمل أن يكون بالتصويت لصالح الرجوع الى الحوار, وقررنا أن نقوم الأسبوع المقبل بتفعيل الاتفاق بشكل جماعي". من جانبه أصدر وفد برلمان طبرق المشارك في مفاوضات المغرب رفقة النواب المستقلين وأعضاء المجتمع المدني والبعثة الأممية بيانا عقب تصريحات ليون وجهوا فيه "دعوة مفتوحة" من أجل التحاق المؤتمر الوطني العام بالمفاوضات "وتولي دوره في العملية السياسية". وأضاف البيان "كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة ايجابيا ويتماشى مع الروح السائدة في المجتمع الليبي التواق للاتفاق بعيدا عن الدعوات الداعية الى استمرار الحرب والفرقة والاقصاء وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب". وكان المؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته قد أكد مساء الخميس غيابه عن الجولة السابعة من الحوار في المغرب بسبب عدم تضمن مسودة الأممالمتحدة "التعديلات الجوهرية" التي طالب بها. وقال مدير مكتب محمد صالح المخزوم من المؤتمر الوطني الليبي العام, برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا, في اتصال مع فرانس برس مساء الخميس ان "المؤتمر لن يحضر هذه الجولة" السابعة من الحوار. واضاف ان "المؤتمر ما زال يتباحث حول المسودة وسيستمر ذلك خلال جلسة البرلمان المرتقبة الثلاثاء". وكان نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام قال لمتظاهرين أمام مقر المؤتمر مساء الأربعاء إن المؤتمر لن يشارك في جولة الحوار الحالية, مؤكدا ان "المؤتمر لن يرضخ للضغوط", لكنه شدد على انه سيستمر في دراسة المسودة حتى الاسبوع المقبل. وقد عقد ليون اثر وصوله الى المغرب الخميس, اجتماعا مع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا وممثلين للمستقلين والمجتمع المدني. وكان ممثلون عن طرفي النزاع حملوا الى المغرب الأسبوع الماضي سلسلة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمتها بعثة الاممالمتحدة, قبل ان يعودوا في نهاية الاسبوع الى بلادهم حاملين مسودة معدلة. وقال أبوبكر مصطفى بعيرة عضو لجنة الحوار عن برلمان طبرق للصحافة "تقرر منح مهلة لوفد المؤتمر الوطني الليبي العام للتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي". من جانبه, أوضح نعيم الغرياني وهو نائب منقطع عن برلمان طبرق, أن نقاط الخلاف التي تنتظر مزيدا من البحث والتمحيص تتعلق بسحب الثقة من الحكومة وبتعيين قائد عام للجيش, وكيفية اختيار 90 عضوا في مجلس الدولة الممثلين في المؤتمر. وبسبب هذه النقاط الخلافية برزت اصوات معارضة لهذا الاتفاق الذي يمهد لمرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات, خلال اليومين الاخيرين في طرابلس حيث اعرب تحالف "فجر ليبيا" خصوصا عن رفضه للاتفاق بينما اعتبرت سلطات العاصمة انه لا يتضمن "التعديلات الجوهرية" التي تطالب بها. ويعقد اعضاء المؤتمر الوطني العام, الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي, اجتماعات منذ الاثنين لدراسة مسودة الاتفاق المعدلة مع فريق الحوار الذي يمثله في جلسات المغرب. واصدر المؤتمر الوطني العام عقب جلسة له مساء الأربعاء بيانا يؤكد انه استعرض "التعديلات التي أدخلت على مسودة الاتفاق السياسي التي قدمت في جولة الحوار الاخيرة في الصخيرات فوجد انها "لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها المؤتمر الوطني العام ومن شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق والحفاظ على مكتسبات ثورة 17 فبراير المباركة". وذكر انه قرر "الاستمرار في التشاور والتدارس حول هذه التعديلات إلى جلسة الأسبوع القادم". وبالاضافة الى المؤتمر العام, اعلن المكتب الإعلامي لتحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يساند الحكومة التي تدير العاصمة منذ نحو عام, ان هذه المسودة تشكل "خيانة لدماء الشهداء والشرفاء الذين عاهدناهم على تكملة المشوار لتحرير ليبيا والمحافظة على سيادتها". وبرر رفضه لهذه المسودة بالقول انها تمهد لعودة "الديكتاتورية الفاشية برعاية الاممالمتحدة". وفي طبرق, حيث مقر البرلمان المعترف به دوليا, نقلت وكالة الانباء الليبية "وال" القريبة من الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا عن النائب مقرر لجنة مسودة الحوار اسامة محمد فرج الشعاف قوله ان المجلس "مستعد مبدئيا للتوقيع على المسودة". وفي تعليقه على رد الفعل حول المسودة قال بيرناردينو ليون "ندعو الى الهدوء ونتمنى أن يسود جو في ليبيا يساعد على الحوار, كما ندعو المجتمع الدولي والدول المجاورة والأممالمتحدة الى مزيد من الدعم لهذه المفاوضات". وأكد ليون "لن نتوقف عن العمل ويجب أن نستمر من أجل تكوين حكومة وحدة وطنية تسمح لليبيا بتجاوز الأزمة". وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في ,2011 برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق) وهي المعترف بها دوليا. ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليوز 2014.