تأجل التوقيع بين أطراف النزاع الليبي الملتئمة في المغرب، على «اتفاق تفاهم مشترك» ممهد لاتفاق نهائي حول مسودة الأممالمتحدة المعدلة لإنهاء الازمة الليبية «بسبب تغيير بنود أساسية» حسبما أفاد ليلة الأحد/ الاثنين نائب من برلمان طرابلس. وقال أشرف الشح المستشار الأول في فريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام، المنتهية ولايته بطرابلس في تصريح للصحافة، إنه «تم تأجيل اللقاء اليوم الذي كان مبرمجا من أجل التوصل الى اتفاق بسبب تغيير ثلاثة بنود أساسية بالمسودة الأممية». وأوضح الشح أن النقطة الأولى التي تغيرت تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث نصت المسودة الرابعة على أن يكون سحب الثقة من الحكومة قرارا مشتركا بين البرلمان والمحكمة العليا، «لكن فوجئ وفد المؤتمر بتعديل الأمر واقتصر الامر على سحب الثقة من الحكومة من البرلمان فقط». أما النقطة الثانية، فتتعلق بالأساس الدستوري الذي يستمد منه البرلمان شرعيته حيث لا يجب أن لا يتم إلغاء حكم المحكمة الدستورية بحسبه. وترتبط النقطة الثالثة بتشكيل المجلس الاعلى للدولة «حيث بقي غامضا»، بحسب المصدر ذاته. وأضاف الشح أنه لهذه الاسباب ألغيت جلسة الليلة الى حين النظر في هذه النقاط الاساسية. وكان نواب من المؤتمر الوطني العاصم المنتهية ولايته بطرابلس، ونواب من برلمان طبرق المعترف به دوليا، قد أعلنوا عشية الأحد أنه سيتم التوقيع مساء الأحد على «إعلان تفاهم مشترك» ممهد للتوقيع النهائي على المسودة الرابعة المعدلة بعد إدخال ملاحظات الجانبين عليها خلال هذه الجولة السادسة من المفاوضات في المغرب. وقال النائب أبو بكر بعيرة العضو في برلمان طبرق، عقب لقاء صباحي عقد لأول مرة وجها لوجه بين نواب برلمان طبرق ونواب برلمان طرابلس، إنه «هناك بشكل عام توافق على أغلب القضايا، وسيلخص هذا الاجتماع في بيان تصدره الأممالمتحدة مساء اليوم». وأضاف انه «ستصدر وثيقة مكتوبة تحاول أن تقرب وجهات النظر المختلفة على ن يتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من جميع الأطراف بعد أن تدرس». لكن تفاؤل النواب من الجانبين لم يكتمل، حيث تم تأجيل التوقيع بسبب النقاط الخلافية، فيما لم يصدر لحد الآن أي توضيح من أعضاء البعثة الأممية الموجودين في الصخيرات. واعتاد برناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا، طوال جولات الحوار الخمس الماضية، عقد لقاءات منفردة مع اطراف الحوار ، ثم نقل ملاحظات كل طرف الى الآخر. لكن هؤلاء التقوا في الجولة السادسة الحالية للمرة الاولى وجها لوجه. وكان من المفترض بعد «إعلان التفاهم المشترك» أن تعود الأطراف الليبية الى برلماناتها من أجل الحصول على الموافقة النهائية، ثم العودة الى المغرب من أجل التفاوض على ملاحق المسودة لأسبوعين أو ثلاثة حسبما أفاد نواب من الجانبين عشية الأحد.