الفصل من منصب شغل في مجلس النواب يتهدد أمينا عاما لحزب سياسي معارض، بعد أن وقفت اللجنة المنبثقة عن مكتب مجلس النواب للترقية على اختلالات في الموارد البشرية قبل أن تعتزم تقديم تقرير مفصل أمام المجلس لمعاقبته عبر الاقتطاع من الأجور والفصل من العمل ومنح الدورة بمعية عدد من موظفي مجلس النواب. ووفق مصادر « أحداث أنفو » فالأمر يتعلق بأمين عام موظف داخل البرلمان وموظف داخل فريق برلماني، وموظف شبح منذ 2011. ومن غرائب الأمور أن الموظف الأمين العام ورغم انتمائه للمعارضة إلا أنه موظف بفريق في الأغلبية ولا يحضر. مصير الأمين العام يتهدد برلمانيا سابقا بالشاون عن حزب الاستقلال، أدمج مع موظفي المجلس قبل خمس سنوات، ولم يحضر يوما للبرلمان، يشغل مفتش إقليمي للحزب في الشاون ومرشح للجهة في الانتخابات المقبلة. مصادر « أحداث أنفو » قالت إن الموظف المذكور تمت مراسلته من قبل رئيس المجلس وفقا قانون الوظيفة العمومية، مانحة إياه خمسة عشر يوما كأجل للالتحاق بعمله وإلا سيطرد من الإدارة. استقلالي آخر معني بنفس الموضوع يتعلق الأمر بمدير ديوان الأمين العام للحزب الذي التحق بالبرلمان في عهد الاستقلالي كريم غلاب وإدماج في أسلاك الإدارة البرلمانية أسبوعين قبل مغادرته للرئاسة 24 مارس 2014، منذ ذلك الوقت لم يلتحق بالبرلمان فوجئ أعضاء المكتب بوجود اسمه للمرشحين للترقية خارج السلم مع اسمين آخرين في المجلس، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا من طرف العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بحكم أن الترقية تمت في خرق للقانون الذي يحتم أقدمية ثلاث سنوات قبل الإدماج.
