أجرى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع تنيك ستريك، مقررة لجنة الهجرة واللاجئين والاشخاص النازحين بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقال الضريس في تصريح صحافي عقب هذا اللقاء أن هذا الاخير مكن من تسليط الضوء بالخصوص على السياسة الجديدة للهجرة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا على جهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأضاف "لقد ناقشنا سياسة الهجرة الجديدة في المغرب، التي أطلقها جلالة الملك والتي تجسدت على الخصوص من خلال تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، من أجل تمكينهم من اندماج أفضل في النسيج الاجتماعي المغربي ومنحهم فرصة للعيش في ظروف جيدة ". وأشار الى أنه ناقش ستريك الجهود التي تبذلها المملكة في إطار المسؤولية المشتركة مع الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي لقيت تنويها من قبلها. من جانبها، أبرزت ستريك المسؤوليات المشتركة بين مجلس أوروبا والمغرب من أجل معالجة مسألة الهجرة واللاجئين، مؤكدة أن "المصادقة على التشريع المغربي الجديد بشأن الهجرة من شأنه تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين في المغرب". وتهدف لجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين التي تضم 84 عضوا ونوابهم، إلى اعتماد سياسات تروم حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص النازحين، وتحسين ظروف عيشهم . كما تعمل على اقتراح حلول سياسية تتماشى مع القيم الإنسانية لمجلس أوروبا وانشغالات الدول الأعضاء المعنية بقضية الهجرة واللاجئين.