أشار جطو خلال تقديمه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول سير المؤسسات العمومية صباح اليوم إلى استمرار بعض المؤسسات في عملها بشكل عادي رغم أنه لم تعد هناك الظروف التي فرضت تأسيسها. وقال بأنه مثلا يستمر مكتب التسويق والتصدير في ممارسة عملياته رغم أنه لم يعد فاعلا في مجال التصدير. فالمنافسة في التصدير اليوم توسعت بشكل كبير وتشمل بالاضافة إلى الدول الأوربية أسيا وافريقيا ما يدفع إلى ضرورة تحسين المنتوج المغربي وجعله أكثر جاذبية. وقد بينت الدراسة التي قام بها المجلس والتي شملت الاطلاع على تجارب أخرى مثل سنغفورة واسبانيا وتركيا والامارات العربية المتحدة أنها انخرطت في سياسة مع يصطلح عليه بالدولة كعلامة تجارية بالاعتماد على شبكات التمثيلية الديبلوماسية بالخارج. وقال بأنه يلزمنا سياسة ذكية للترويج تجمع مثلا الاستثمار في السياحة والتصدير وأقطاب أخرى لإغناء المنتوج المغربي. وأضاف أنه يلزمنا أيضا إبراز القيم المجتمعية كالاستقرار السياسي للمغرب ومؤهلاته البيئية والتاريخية وعلاقاته الغنية المتنوعة مع باقي المعمور. وأكد أنه من شأن هذه المقاربة أن يربحنا نقطا جديدا، علما أنها سياسة تتماشى مع روح الخطاب الملكي حول ضرورة تثمين الرأسمال اللامادي لبلادنا.