اعتاد سكان مدينة قصبة تادلة منذ سنين على معاينة المواطنين مكدسين في ازدحام شديد أمام مدخل مفوضية الشرطة قصد الحصول على مواعد أو إيداع الوثائق اللازمة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية. بيد أنه تزامنا مع تعيين المسؤول الجديد، تغيرت وتيرة الاشتغال بمصلحة التشخيص القضائي التي تضطلع بالمهام الادارية الخاصة بالبطاقة الوطنية وشهادات حسن السيرة. وفي هذا الصدد، عبر عدد كبير من المواطنين للجريدة عن ارتياحهم لحدث تسريع وتيرة إيداع الملفات دون موعد، الذي كان في السابق يصل إلى شهر. لقد كان مدخل المفوضية في السابق يشبه سوقا يوميا يقول أحد المواطنين. فالمجال الترابي الذي تغطيه مصلحة بطاقة التعريف الوطنية شاسع جدا. فهو يشمل ثلاث جماعات حضرية(قصبة تادلة والقصيبة وزاوية الشيخ) بالاضافة الى ازيد من 12 جماعة قروية معظمها بالحزام الجبلي. وفي سياق تقريب الإدارة من المواطنين، يصرح المسؤول الأول عن المفوضية، «عمدت الإدارة إلى استغلال امثل للموارد البشرية رغم قلتها وظروف عملها المزرية، إذ يتم قبول كل الملفات يوميا والتي يصل عددها أحيانا إلى 180 ملفا بعدما كان في السابق يتم قبول ومعالجة 60 إلى 70 ملفا في اليوم». ويضيف المسؤول ذاته أنه «لتخفيف الضغط على المفوضية وتسهيل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لسكان المناطق البعيدة، تم بعث فرق متنقلة إلى العديد من الجماعات القروية خصوصا الجبلية لتسلم الملفات وأخذ البصمات بعين المكان». نفس المسؤول قال إنه «اعتبارا للظروف الاجتماعية لسكان الجماعات القروية الجبلية المتسمة بالهشاشة والفقر، أخذت المصالح الأمنية على عاتقها التنقل وتوزيع البطائق الوطنية المنجزة». وفي هذا الإطار تم توزيع 2700 بطاقة تعريف وطنية بمركز «تاغزيرت» و1200 بطاقة بجماعة «أيت أم البخت» القروية بزاوية الشيخ، كما يتم حاليا توزيع مئات بطائق التعريف الوطنية بجماعة دير القصيبة. وبهذه الوتيرة يزيد المسؤول ذاته «نأمل تلبية كل طلبات الحصول على البطاقة الوطنية قبل الاستحقاقات المقبلة بالمجال الترابي التابع لمفوضية الشرطة بتادلة وذلك لكون البطاقة الوطنية ضرورية يوم الاقتراع». قصبة تادلة: محمد البصيري