10 ألاف جهاز استقبال تلفزي وصلت إلى ميناء الدارالبيضاء زوال الخميس9 أبريل، والتي سيتم تعميمها بالسوق المغربية في إطار مشروع الانتقال من التلفزيون التناظري إلى التلفزيون الرقمي الأرضي (تي إن تي). هذا ما كشفه وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، ورئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالمشروع، مصطفى الخلفي ل"AHDATH.INFO" انطلاق العد العكسي للانتقال إلى التلفزة الرقمية ورش الانتقال من التلفزة التناظرية إلى التلفزة الرقمية الأرضية، هو ورش بدأه المغرب منذ 2006، ومشى فيه بكثير من التعثر والبطء الشديد. لكنه الورش، الذي تحولت وتيرة الاشتغال به راهنا إلى السرعة القصوى بالنظر إلى قرب انتهاء الأجل المحدد له : 17 يونيو 2015 مما يضع المغرب أمام تحديات تقنية كبرى لتنفيذ التزام دولي أمام الاتحاد الدولي للمواصلات. وبشأن هذا الورش العملاق، الذي تنطلق بداية من الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري وتستمر إلى يونيو المقبل، حملة تحسيسية موسعة بشأنه في التلفزيون ثم الإذاعات فالصحف في مرحلة لاحقة، بالنظر إلى أنه يهم عموم الأسر المغربية، التي يعول عليها كثيرا لتيسير وإنجاح المرحلة الأخيرة من تنفيذه، أوضح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريحه :"نحن واعون برهانات هذا الانتقال، الذي يفرض تحديات كبيرة على أصعدة عدة. ويفرض تقديم عرض سمعي بصري ذي جاذبية مقارنة مع ما يقدم على مستوى البث الفضائي. لذلك، نعول على برمجة رمضان المقبل على اعتبار أن البرمجة الخاصة بهذا الشهر تكون مميزة مقارنة مع باقي أشهر السنة لتشجيع المغاربة على اعتماد هذه التقنية في مشاهداتهم التلفزية". هذا هو المسار الذي اتخذه المشروع منذ إطلاقه وزاد مصطفى الخلفي موضحا :"هو ملف ورثته الحكومة الحالية عن سابقتها. وكان جزء منه قد تحقق وظل جزء كبير دون ذلك. واشتغلنا سنة 2012، على إحياء اللجنة التقنية المكلفة به وقدمنا مشروعا أوليا بشأنه إلى وزارة التجارة والصناعة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهي المباحثات، التي أفضت إلى الاتفاق على إحداث اللجنة الوطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية تجمع ممثلين عن كافة المتدخلين في المشروع من جهات حكومية ومتعهدين ومصنعين. وأحلنا المشروع بعد ذلك على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي أبدت رأيها فيه للتتم المصادقة عليه بعدها سنة 2013. وانطلق مشروع الانتقال بشكل فعلي في 2014 ، بارتكاز على 4 محاور أو تدابير أساسية تتمثل في حملة إعلامية تحسيسية سنطلقها بداية من الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري، واستكمال عملية الاستثمار في أجهزة البث الرقمي لمؤسسات القطب العمومي.. وهي العملية التقنية، التي تطلبت غلافا ماليا يناهز 245 مليون درهم، وبلغت نسبة التغطية إلى حدود الوقت الراهن 84 في المائة على المستوى الوطني. وهنا لا بد من التنويه بالعمل الجبار، الذي قام به طاقم تقني من الشركة الوطنية، الذي قام بمجهود استثنائي لإنجاح العملية. فيما هم التدبير الثالث ، والمتصل بأجهزة الاستقبال والتحويل، إعداد المعايير الخاصة بهذا الجهاز، والتي تم ضبطها بتعاون مع المصنعين المحليين، بغاية توفير جهاز ذي ثمن معقول في السوق المغربية، وهنا لا بد من الإشارة إلى الاشتغال المكثف المشترك بيننا وبين وزارة الصناعة والتجارة خلال أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر، ومع المصنعين المحليين في مرحلة أولى ثم مع المستوردين في مرحلة ثانية للتباحث والاتفاق حول المعيار المتصل بتأطير أجهزة تحويل الإشارة التناظرية إلى الإشارة الرقمية والمفاوضات، التي تمت بهذا الشأن إلى حين التوصل إلى صيغة نهائية تم الاتفاق حولها، وهي التي سيتم الكشف عنها في القريب بعد أن تم توقيع الاتفاق بين مجموعة من المستوردين هذا الأسبوع. أما التدبير الرابع، فيهم الجانب القانوني المتصل بمراجعة القانون السمعي البصري وفق رأي الهيئة العليا للسمعي البصري ومع المتعهدين ممثلين في القناة الثانية وأيضا "ميدي أن تي في" التي أبرمت اتفاق تعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون للعمل في هذا الإطار وفق مقتضيات دفتر التحملات . فإذن المشروع ينضبط لشروط عمل تكاملي مع كافة المتدخلين والمعنيين". 303 مليون درهم ميزانية تدبير طيف الترددات وفي سياق حديثه إلى الموقع، كشف مصطفى الخلفي أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أنفقت ما يناهز 303 مليون درهم لتدبير طيف الترددات. وأكد الخلفي أن المشروع شهد تقدما كبيرا في السنوات القليلة الأخيرة مقارنة مع سنوات بداية إطلاقه، حيث بالكاد نجحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في تحقيق نسبة 4 في المائة فقط من تغطية البث الرقمي، واصفا إياها بال"الحصيلة الهزيلة" التي تحققت إلى حدود 2010 وفي ظرف 4 سنوات من إطلاق المشروع سنة 2006، وأكد تدارك هذا البطء في التنفيذ منذ إحداث اللجنة الوطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية في 2014. كما أشار مصطفى الخلفي إلى اعتماد الحكومة لمجموعة من الإجراءات المساعدة على التحضير لهذا الانتقال وتيسيره من قبيل منع وزارة التجارة والصناعة استيراد الأجهزة التلفزيونية غير المجهزة بتقنية التلفزة الرقمية الأرضية بداية من 2010. علما أنه في هذه السنوات ، بيع ما يناهز نصف مليون شاشة متطورة، فضلا عن أن التقديرات تفيد بتوفر 25 في المائة من الأسر المغربية على شاشات هذا الصنف. وزاد مصطفى الخلفي مبينا أن المشروع ماض في وتيرة عمل مكثفة، وأن الأطراف المتدخلة فيه جد واعية بالتحديات الكبرى، التي تواجه تنفيذه،و تشتغل على تجاوز كافة الإكراهات. وألمح إلى أن كافة المستلزمات التقنية قد تم التوصل إلى حلها وظلت بعض النقاط الخلافية ذات الطبيعة المالية، التي قال إنه سيتم العمل على تجاوزها هي الأخرى. وأجمل التحديات المطروحة في مشكلين كبيرين يتصل الأول باعتماد نسبة كبيرة تصل إلى 90 في المائة من الأسر المغربية على الصحون اللاقطة ، والثاني في كون 30 في المائة من الأسر المغربية فقط ما تزال تحتفظ باللاقط الهرتيزي التقليدي. هذه هي رهانات الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية وإلى ذلك، ذكر الخلفي أن الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، محكوم ب4 رهانات، يتجلى أولها في صيانة السيادة الإعلامية للدولة، وهو رهان ذو إلحاحية كبيرة بالنظر إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده المجال ويهدد باختراق واستهداف إعلام الحكومات في ظل التوترات السياسية القائمة. ويتصل الرهان الثاني بتعزيز تنافسية الإعلام المغربي وتجويد مضامينه. في ما يهم الرهان الثالث توسيع العرض التلفزيوني بالنظر إلى إمكانية إحداث قنوات خاصة مما يساهم في تنويع وتوسيع العرض الإخباري والموضوعاتي للقنوات. أما الرهان الرابع فيتمثل في دعم التطور الرقمي للمغرب حيث يتيح الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية تحرير الترددات مما يفتح إمكانيات استغلالها من قبل متعهدي الاتصال بالمغرب لعرض الجيل الرابع من الخدمات في هذا الباب، وهو مما من شأنه تعزيز مكانة المغرب في المشهد الرقمي العالمي .
