صادق مجلس النواب، يوم الجمعة، بالإجماع في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات المعنية في هذين الملحقين. ويتعلق الأمر يتعلق ب 14 مؤسسة ومقاولة عمومية وفئتين من المناصب السامية موزعة بين 4 مؤسسات عمومية استراتيجية، و10 مؤسسات عمومية يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، وفئتين من المناصب العليا بالإدارات العمومية.