لم يستثن المخرج محمد اقصايب من لائحة التهميش التي طالت العديد من الأسماء التي اشتغلت في مجال الدراما التلفزيونية بالقناة السابقة سابقا، والتي أحيلت على تقاعد إجباري بعد إبعادها إجباريا عن العمل.. بدوره قرر البوح وتفجير كل “الحقائق” التي ظلت جاثمة على صدره، ويقول لقراء “الأحداث المغربية” إن هدفه من هذه الكلام تلفزيون وطني يشرف وطنه ويلبي احتياجات أبنائه، وتغيير رجل أتبث مدة 12 سنة من توليه منصب رئيس ومدير عام للقطب العمومي أنه قد يصلح لأمور أخرى بعيدة تماما عن إدارة شؤون قناة وطنية. لنتابع هذه السلسلة مع المخرج محمد اقصايب، الذي سيكشف العديد من حقائق “ولاد الدار” وواقعهم بلسان حال ناطق بكل شيء.. لماذا قررت البوح في هاته الظرفية تحديدا؟ الأمر يعود إلى ملتمس العديد من الزملاء الذين اشتغلوا معي في القناة وفق السلم 11، وبعد إحالتهم على التعاقد تقاضوا أجورهم وفق السلم 10 للوظيفة العمومية.هؤلاء من جعلني أتريث إلى أن تمت تسوية أوضاعهم الإدارية، مخافة توقف النظر في ملفاتهم بالنظر إلى كون الإدارة حقودة لدرجة كبيرة لا يمكن تخيلها.. وإكراما لهم، توقفت مرحليا عن الكلام، والآن آن الأوان للحديث. أقول إني وعلى غرار العاملين الشرفاء كانوا يعتقدون أنه بعد تحرير الإعلام من يد وزارة الداخلية، فإنهم سيدخلون عهدا جديدا.. انتظرنا وطال انتظارنا لإدارة جديدة أكثرت من الشعارات، لكن للأسف خابت الآمال من خلال بث التفرقة وإبعاد العاملين الشرفاء من قبل الإدارة.. وهو ما جعل الأصوات ترتفع، لكنها ووجهت بتحالف إدارة العرايشي وبعض التشكيلات النقابية سامحها الله، وكذا بعض الأقلام الصحافية المأجورة.. وحينها قيل إن كل من يرفض الوضع هو من جيوب المقاومة التي تحن إلى الداخلية.. مع العلم أن كل المسؤولين احتفظوا بمناصبهم، إلا قسم الإنتاج الذي تم إعفاء مسؤوليه دفعة واحدة.. والسبب الميزانيات الضخمة التي ستخصص للإنتاج، والتي تقتضي إزاحة كل المسؤولين الشرفاء والنزهاء.. هل تحن إلى عهد الداخلية؟ أبدا، لأن كل ما في الأمر هو أن هناك سلطة عليا شاءت أن يتبع التلفزيون وزارة الداخلية، وثانيا نحن قدمنا في عهدها برامج جريئة وتم بثها على شاشة التلفزيون.. اهتمت الداخلية بالأخبار، فيما تركت مسألة الإنتاج لأبناء الدار والمهنيين في ظل خط تحريري واضح.. لذلك كان التلفزيون منسجما برؤية واضحة، ويشبه المغرب في تلك الفترة..حاليا نعيش حرية تعبير كبيرة وهناك ميزانية مهمة تصرف لفائدة الإعلام، فيما أن ما يتم الدعوة إليه ليس تحرير القطاع السمعي البصري وإنما تحزيبه، وهذه حالة شاذة نعيشها في المغرب. حاليا يمارس أصحاب شركات الإنتاج سلطة تتمثل في إمكانية توقيف عامل القناة الأولى، مع العلم أنه في سنة 1999 عرف المغرب تحولا كبيرا كان لا بد أن يساريه تلفزيون جديد.. ماذا كان مطلوبا من العرايشي عقب تعيينه؟ عين جلالة الملك محمد السادس فيصل العرايشي مديرا للتلفزيون لسبب واحد يتلخص في ضرورة إصلاح الجهاز، أما منصب الإدارة العامة فهو سلطة تشريفية فقط لا غير..حينها كانت نسبة مشاهدة التلفزيون تبلغ 150 في المائة، لأن المغرب كان مركز الأخبار لأسباب هامة، أبرزها وفاة الملك الراحل الحسن الثاني واعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش.. الأمر احتاج حينها لاستراتيجية اقتضت من العرايشي الحفاظ على اللبنات التي كانت موجودة، ومواصلة العمل.. ولكن ولأنه كان بعيدا تماما عن التلفزيون، فقد صرح في أول لقاءاته بأطر القناة والعاملين فيها أنه سيحدث تلفزيونا أحسن من “الجزيرة”، وهذا خطأ ومغالطة وقلة فهم من العرايشي، الذي لن يقدم أبدا قناة وطنية مادام لم ينجح في ذلك بين نونبر 1999 وشتنبر 2001.. ومن يظن أن العرايشي سيحدث تلفزيونا، فإنه واهم إلى أن ينقطع النفس.. ماهو مبرر تجميد العديد من الكفاءات المهنية داخل الشركة الوطنية؟ السؤال المطروح في هذا السياق، هو من هو رئيس العرايشي؟ الجواب، هو أنه لا يوجد لأنه أعلى سلطة في التلفزيون.. عندما تم تعيينه بظهير ملكي، كان ذلك متعلقا بمنصب مدير للتلفزيون، لكن منحت له صلاحيات كبيرة تتعدى صلاحيات وزير الاتصال.. مما جعله يعتقد أنه سيصلح التلفزيون في ظرف وجيز، فيما الحقيقة أنه ساهم في تحطيمه مرحليا..كما قام بتحطيم الإذاعة وتشريد عشرات أسر العاملين في الشركة وتبدير ملايير السنتيمات رغم أن الشعب المغربي في أمس الحاجة لتلفزيون يتماشى واحتياجاتهم ومتطلباتهم الراهنة.. حاورته : إكرام زايد