مقرات مغلقة، ومصالح معطلة، إنها العنوان الأبرز لاحتقان بات مألوفا منذ شهور بقطاع الجماعات المحلية القروية منها والحضرية على الصعيد الوطني. عقارب الساعة ستتوقف ليومين الأسبوع القادم، وسيجد المواطنون أنفسهم أمام إدارات هجرها موظفوها حتى إشعارآخر بعد دعوة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة ل ( ا م ش ) لاضراب جديد أيام الأربعاء والخميس 19 و 20 أكتوبر الجاري. النقابة التي التأم مكتبها الوطني نهاية الأسبوع الماضي بالبيضاء، وهي تتخذ قرار الإضراب لم تخف قلقها من « تنصل »وزارة الداخلية من التزاماتها اتجاه شغيلة القطاع وخاصة اتفاق يونيو الأخيرة. « التزامات بالجملة لم تنفذ رغم تعليقنا لكافة الأشكال الاحتجاجية منذ أربعة أشهر ..» يقول الكاتب الوطني للجماعات المحلية سعيد الشاوي، في معرض تعليقه على القرار. المسؤول النقابي أكد أن المجلس الوطني المنعقد بالبيضاء عبر عن انشغاله لاستمرار انتهاك الحريات النقابية، وأشار بهذا الخصوص إلى مواصلة المجالس المحلية لانتهاكهم في حق عدد من الموظفين خاصة حالة موقوفي فاس، إضافة إلى الطرد من العمل لأسباب نقابية بكل من جماعة سيدي بوبكر الحاج إقليمالقنيطرة إضافة إلى الاقتطاع من الأجر لمدة ثمانية أيام في جماعة طهر السوق إقليم تاونات وصلت إلى 1500 درهم وحالات أخرى من التضييق ( اليوسفية ، الصويرة ،كلميم ...). التأخر الملموس في ترسيم جميع المؤقتين إسوة بباقي موظفي القطاع العمومي كان من بين الأسباب القوية للاحتجاج ، خاصة مع تراكم ملفات حاملي الشواهد (المجازون، التقنيون ، حاملو شهادة البكالوريا ، دبلوم الدراسات الجامعية العامة . مذكرة النقابة تضمنت كذلك الإشارة إلى مطلب «معالجة الملفات العالقة للشغيلة، مع حذف درجة مساعد إداري الدرجة الثانية ( السلم السابع ) وإضافة درجة لهذه الفئة وكذا للمساعدين التقنيين تعادل السلم التاسع عوض جعل نهاية ترقي هذه الفئات في الدرجة الأولى ( السلم الثامن )، ودمج فئة مسيري الاوراش وواضعي البرامج والرسامين ضمن فئة التقنيين . قلق شغيلة القطاع لايتوقف عند عدم تطبيق الالتزامات، بل إنه يطال حسب سعيد الشاوي مطلب «حذف السلم السابع بالنسبة لفئة الكتاب أسوة بما تم بخصوص كتاب الضبط التابعين لوزارة العدل. وبدمج مسيري الاوراش وواضعي البرامج ضمن فئة التقنيين ». المجلس الوطني طالب بإصدار قانون يوقف فضيحة تشغيل موظفي وموظفات الجماعات المحلية بمنازل بعض المسؤولين. إضراب الأسبوع المقبل لن يمر دون تنفيذ وقفات احتجاجية، حيث من المقرر أن تشهد الجماعة الحضرية لفاس في اليوم الأول للإضراب وقفة احتجاجية وطنية ضد انتهاك رئيس الجماعة للحق في الممارسة النقابية.
